وضعت الاضطرابات الأمنية التى تشهدها غينيا، هذا البلد الأفريقى الصغير فى دائرة الضوء، بعد أن ظهر رئيسها ألفا كوندى محتجزا على يد قوات خاصة أمس، وإعلان هؤلاء الضباط الاستيلاء على السلطة، وفرض حظر تجول.
وتبلغ المساحة الإجمالية لغينيا (245,857 كم²)، وعدد سكانها 12.7 مليون نسمة، وتعتمد على 4 لغات هي: (الرسمية الفرنسية، والمحلية: المندنكا والفولانية والسوسو).
وغالبية الشعب الغيني يعتمد في دخله على الزراعة، باعتبارها العامود الفقري لاقتصاد هذا البلد الأفريقي، وتحديدا زراعة الكاكاو والبن.
ولعل أبرز المشكلات التي تواجهها غينيا كوناكري أنها بيئة خصبة للفيروسات، وتحديدا فيروسي إيبولا وماربورج القاتلين الذين خلفا مئات القتلى.
وأوقف الإيبولا النمو الاقتصادي الواعد في الفترة 2014-15 وأعاقت العديد من المشاريع، مثل التنقيب عن النفط في الخارج ومشروع Simandou لخام الحديد.
ومع ذلك نما الاقتصاد بنسبة 6.6٪ في عام 2016 و6.7٪ في عام 2017، ويرجع ذلك أساسا إلى النمو من تعدين البوكسيت (الخام الطبيعي الذي يصنع منه معظم معدن الألومنيوم) وتوليد الطاقة الحرارية وكذلك مرونة القطاع الزراعي.
والثاني من أكتوبر هو العيد القومي لدولة غينيا، والذي تحتفل خلاله الدولة الأفريقية الغنية بالنفط وخام "البوكسيت" باستقلالها عن فرنسا عام 1958.
وغينيا، التي تعد من أصغر دول القارة الأفريقية مساحة، نجحت في التحوّل إلى مخزون نفطي جديد، فمنذ عام 2000 عرف البلد ثورة نفطية ساهمت في تحول جذري هائل طرأ على بنيتها التحتية.
ولا تزال غينيا من أفقر الدول، وأقلها تنمية في العالم، على الرغم من ثرواتها المعدنية الهائلة، إضافة إلى ذلك فهي غنية بالموارد الزراعية المهمة، والطاقة الكهرومائية.
كما أن لديها ما يقرب من نصف احتياطيات العالم من البوكسيت، واحتياطيات مهمة من خام الحديد، والذهب، والألماس.
ومع ذلك، فهي غير قادرة على الاستفادة من هذه الإمكانات بسبب تفشي الفساد، وبنية تحتية متهالكة، وعدم استقرار سياسي، أدى إلى عزوف المستثمرين، وفقدان ثقتهم في الاقتصاد الغيني.
وغينيا تعاني نقصا مزمنا في الكهرباء، والطرق الفقيرة وخطوط السكك الحديدية والجسور، والافتقار إلى إمكانية الحصول على المياه النظيفة، وكلها لا تزال تعاني من التنمية الاقتصادية.