قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إنه بالرغم من تعقد أزمات الشرق الأوسط، فتراتها الزمنية الطويلة، فإن الجامعة العربية ترى أنه لا حلا عسكرياً لأي من الأزمات القائمة، وهو نفسالموقف الذي تُعبر عنه الأمم المتحدة ومبعوثوها إلى دول الأزمات العربية.
وأضاف أبو الغيط، فى كلمته أمام جلسة الحوار التفاعلى غير الرسمى بين الجامعة العربية وأعضاء مجلس الأمن، أن تجربة السنوات العشر الماضية أثبتت استحالة الحل العسكري، واستحالة فرض واقع جديد بالقوة والإجبار على السكان، ومن ثمّ حتمية الحل السياسي، ولكن تبقى المشكلة هي أن الأطراف جميعها لم تصل بعد إلى هذا الإدراك، حيث مازال لدى البعض أوهامٌ باحتمال تحقيق حسم عسكري ما.. وترجمته إلى واقع سياسي جديد.
واستطرد الأمين العام، أن هذا هو واقع الحال في اليمن على سبيل المثال، إذ لازال الطرف الحوثي يُصر على مواصلة القتال برغم ما وصلت إليه الأوضاع الإنسانية والصحية والغذائية في هذا البلد من تردٍ كارثي، بينما فى سوريا، مازالت التسوية السياسية تُراوح مكانها رغم مرور 10 سنوات من الحرب الأهلية المدمرة، فى الوقت الذى لم تحقق فيه الجهود المتواصلة للمبعوث الأممي من أجل عقد لجنة دستورية، تجمع الحكم والمعارضة، اختراقاً واضحاً.
أما فى ليبيا، هكذا قال الأمين العام، أنه تاريخ 24 ديسمبر، وهو تاريخ عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى البلاد، يبقى حاسما، مؤكدا أن الجامعة العربية تُثمن حالة التوافق الدولي والإقليمي التي جعلت مسار التسوية السياسية ممكناً في ليبيا، معربا عن تطلعه نحو استكمال المسار الذى يعتمد في الأساس على إرادة الليبيين أنفسهم، أصحاب البلد الذين يملكون مسار ومصير العملية السياسية.
وأشار أبو الغيط إلى ما تُمثله تجربة العمل الدولي بشأن الأزمة الليبية من نموذج إيجابي لتعاون بنّاء بين شركاء أربع: الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى محورية عملية برلين، معربا عن تأييده لعمل حكومة الوحدة الوطنية وجهودها وكذلك مجلس النواب وجهوده.
وأكد أبو الغيط أن المسار السياسي لابد وأن يُرافقه ويُصاحبه تطور في الأوضاع الأمنية يضمن إنهاء التواجد العسكري الأجنبي وخروج كافة المقاتلين الأجانب والمرتزقة والقوات الأجنبية.. باعتبار ذلك ضمانة أساسية لاستكمال المرحلة الانتقالية في ليبيا، وأيضاً للاستقرار الشامل في هذه المنطقة.
وعن القضية الفلسطينية، يرى أبو الغيط أنها تُمثل مصدراً دائماً لانعدام الاستقرار في منطقتنا.. وقد أثبتت السنوات الماضية أن معالجة القضية بمنهج خاطئ أو منحاز لن يكون من شأنه سوى إضاعة المزيد من الوقت وسقوط الضحايا الأبرياء، موضحا ان الاعتداءات الإسرائيلية في مايو الماضي كشفت عن وجهٍ قبيح للاحتلال لم يعد له مكان في عالمنا المعاصر.
وأضاف أن انطلاق العملية السياسية لا يُمكن أن يظل مرهوناً بإرادة الطرف المحتل، كما أن أفق العملية السياسية لا يمكن أن يظل مقصوراً على تحسين شروط الاحتلال، معتبرا أن دور مجلس الأمن يبقى محوريا فى هذا الصدد.
وأوضح أبو الغيط، أن إطلاق العملية السياسية المنشودة بين الفلسطينيين والإسرائيليين من المفضل أن تكون برعاية دولية، وبدعم من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، فمحددات التسوية النهائية منصوص عليها في قراراتٍ أممية.. مثل القرار 2334 الذي سبق وأن توصل إليه مجلس الأمن بالإجماع في عام 2016 والذي يُطالب إسرائيل بالوقف الفوري للأنشطة الاستيطانية في الأراضي المُحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية.
وأضاف "لقد آن أوان الانتقال من منهج إدارة هذا الصراع إلى منهج العمل على حله، فالبديل عن تسوية تقوم على حل الدولتين هو استمرار الوضع القائم حالياً، أي دولة واحدة تقوم على نظام من التمييز العنصري الفاضح والمُشين ضد ملايين البشر/ إنه وضعٌ يستحيل الدفاع عنه سياسياً أو أخلاقياً."