أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، التمسك بتبعية الشرطة وجهاز المخابرات العامة للجانب العسكري، وعدم تركهما للمدنيين "حتى لا يستغلونهما للبطش بالمواطنين"، وقال: "لن نسلم الشرطة والجهاز إلا لحكومة منتخبة".
ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا"، اليوم الجمعة، عن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة قوله، لدى لقائه مع وفد من المُعلمين، إن البعض كان حتى التاريخ القريب يهاجم الجهازين وينعتهما بأفظع النعوت والآن يتسابقون لضمهما، لافتا إلى أن جهاز المخابرات أثبت كفاءة نادرة خلال تصديه لخلايا الإرهابيين، وأن نحو 11 ألف شرطى تقدموا باستقالاتهم بسبب ضعف المرتبات.
ونفى حديث البعض حول اشتراط العسكريين إبعاد بعض الأسماء من مجلس السيادة للجلوس مع المدنيين، مضيفا: "هذا القول مجرد افتراء ونفاق لا أساس له من الصحة".
وأوضح أن "الأزمة الراهنة بينت لهم أن طموح المدنيين فى الكراسي، بينما تفكيرهم كعسكريين ينصب فى كيفية إخراج البلاد من أزمتها التى تعيشها الآن".
وقال دقلو: "صمتنا على خرق الوثيقة الدستورية من جانب المدنيين لصالح البلاد"، مؤكداً أنهم ليسوا ضد التغيير والمدنية كما يروج البعض.
وأضاف: "سكتنا بطلب من الأخوة ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك ولا نريد تصعيدا"، موضحا أن تصوير ما يحدث الآن بسبب قرب تسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين بأنه "كذب وعيب".
وأكد أنهم "لا يتحدثون عن كراسى فى ظل بلد تمضى نحو الهاوية"، موضحا أنهم لم يناقشوا أمر تسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين "وهو ليس ضمن أجندتهم فى الوقت الراهن لجهة أن الأمر سابق لأوانه"، وأنه حريص على نتائج لجنة التحقيق فى فض اعتصام القيادة العامة، وقال إنه استفسر من رئيس الوزراء حمدوك أكثر من 5 مرات عن النتائج.
وتابع "نحن لجنة فض الاعتصام لا تهددنا" ، مؤكدا أنه أكثر حرصا على إعلان نتائج اللجنة لكنه لن يتدخل فى عملها كلجنة قانونية وفنية.
وأكد أن المحاولة الانقلابية التى تم إفشالها خلال الأيام الماضية تصدى لها الشرفاء من القوات المسلحة من ضباط وضباط صف الجيش، مؤكدا أنه تمت إدارة عملية التصدى للمحاولة الانقلابية باحترافية ومهنية عالية.
وقال إن الخطوات التى تمت خلال الأيام الماضية بعلم وأخذ رأى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مضيفا: "رئيس الوزراء شريك معنا فى كل خطوة ونحن نتحدث عن انهيار البلاد منذ عامين".
