دعا الأردن المجتمع الدولى لتمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة والأعباء الاقتصادية الناجمة عن موجات اللجوء السورى، جاء ذلك خلال اجتماع وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة مع عدد من سفراء وممثلي الدول المانحة المعتمدين لدى المملكة، بحسب بيان لوزارة التخطيط الأردنية اليوم (السبت)، حسبما ذكرت وكالة شينخوا.
وأوضح الشريدة "التبعات التي يتحملها الأردن نتيجة الأزمة السورية واستضافة أكثر من 1.3 مليون من اللاجئين السوريين في الأردن والتي فاقمت من الأعباء على الموازنة العامة والمجتمعات المستضيفة والخدمات العامة"، مؤكدا "أهمية زيادة واستدامة مساندة المجتمع الدولي للأردن في هذا المجال".
كما حث الشريدة خلال الاجتماع، المجتمع الدولي على "الاضطلاع بمسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين السوريين وتحديدا الأردن، وذلك في ضوء التدني الملحوظ بحجم الدعم المقدم لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية من قبل الجهات المانحة خلال العامين الماضيين".
ودعا إلى "توفير التمويل الكافي لدعم خطة الاستجابة الأردنية للعام الحالي 2021، والتي تم إعدادها وتحديثها من خلال جهد تشاركي بين جميع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة ومنظمات الأمم المتحدة والدول المانحة والمنظمات غير الحكومية، وتضمنت مكونا جديدا للخطة للتعامل مع جائحة كورونا".
ووفقا للبيان، تبلغ الاحتياجات المالية للخطة حوالي 2.4 مليار دولار، حيث تهدف إلى تلبية احتياجات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة وكذلك تمكين الحكومة من الاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية للاجئين السوريين.
واعتبر الشريدة أن دعم المجتمع الدولي للمملكة بهذا الوقت "ضرورة ملحة وقصوى لتمكينها من الاستمرار بالقيام بالدور الانساني الذي تقوم به نيابة عن المجتمع الدولي تجاه اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها".
ونقل البيان عن المشاركين تأكيدهم استمرارهم ببذل الجهود لتوفير الدعم المالي للحكومة الأردنية بهذا الاطار.
وأبدوا تفهمهم للتحديات التي تواجه الأردن والأعباء المترتبة على استقباله للاجئين بما في ذلك أولوية دعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، مؤكدين ضرورة التركيز على نوعية وفعالية المساعدات للتعامل مع هذه الأزمة بالشكل الأمثل.
وكانت وزارة التخطيط الأردنية أعلنت في وقت سابق أن نسبة تمويل الخطة بلغت 17.7 % من إجمالي المتطلبات المالية، مشيرة إلى أنها تلقت 431 مليون دولار لدعم المجتمعات المستضيفة ودعم اللاجئين والبنية التحتية وبناء القدرات المؤسسية ودعم الاستجابة لجائحة كورونا.