أكد رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن، أن بلاده لن تتخلى عن دورها الاجتماعى ، وتوجيه الإعانات إلى مستحقيها الحقيقيين.
جاء ذلك خلال مشاركته فى جلسة عقدها البرلمان الجزائرى، اليوم السبت ؛ لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022 بحضور أعضاء من الحكومة.
وشدد رئيس الحكومة على "عدم السماح بأن يوجه الدعم، الذى يعادل 17 مليار دولار لأشخاص لا يستحقونه وإلى وسطاء نخروا الاقتصاد الوطنى من خلال الاستفادة من هذه التحويلات" ، مضيفا أن "ما سيتم استرجاعه من فائض الدعم الإجتماعى للدولة بعد توجيهه لمستحقيه، سيوجه لقطاعات أخرى كالصحة والتعليم وتحسين الأجور".
وأوضح أنه جرى - منذ سنوات - الشروع فى دراسة معمقة لتحديد كيفية استهداف الأسر المؤهلة للدعم الإجتماعى للدولة، وذلك بمساهمة العديد من الوزارات، لاسيما الداخلية والمالية بجانب الديوان الوطنى للإحصاء، وكذلك "التضامن الوطني".
ولفت إلى أن قيمة التحويلات الاجتماعية المدرجة فى ميزانية 2022 ستبلغ 1942 مليار دينار جزائرى "نحو ١٤ مليار دولار" ، أى 4ر8 % من الناتج المحلى ، بانخفاض ب19 % مقارنة بما جاء فى قانون المالية التكميلى لسنة 2021.