أكد الرئيس التونسى قيس سعيد اليوم /الخميس/ أن القضاء هو قضاء الدولة التونسية وهو مستقل لا سلطان عليه، وأشار إلى أن الشعب يريد تطهير البلاد ولا يمكن تجسيد ذلك إلا بقضاء عادل وقضاة فوق كل الشبهات.
جاء ذلك - حسبما ذكر بيان صادر عن الرئاسة التونسية - خلال إشراف الرئيس قيس سعيد على أعمال مجلس الوزراء بقصر قرطاج.
وأوضح سعيد أن الأزمات التي يتم اختلاقها ترمي لإلهاء الشعب التونسي عن قضاياه الحقيقية، كما أشار إلى أنه يتم العمل على ترتيب جدول زمني لتنظيم إدخال الإصلاحات على النظام السياسي بما يستجيب لمطالب التونسيين.
وجرى في نهاية أعمال مجلس الوزراء المصادقة على عدة مشاريع مراسيم بعد بحثها، وأوضح سعيد أن تونس بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى مشاريع مراسيم أخرى من بينها مشروع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي ومشروع المرسوم المتعلق باختصار الآجال للبت في الجرائم والتجاوزات الانتخابية.
يذكرأن، أكد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندى، مساندة تونس لكافة المساعى البناءة من أجل إعادة إحياء عملية السلام والتوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية على أساس المرجعيات المتفق عليها وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، داعيا المجموعة الدولية للاضطلاع بدورها من أجل إطلاق مفاوضات جادة وفق جدول زمنى محدد.
جاء ذلك فى بيان صادر عن الخارجية التونسية خلال مشاركة الجرندى عبر تقنية الفيديو فى الاجتماع الوزارى للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني.
وجدد الجرندى موقف تونس الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة ولحقوق الشعب الفلسطينى الشقيق غير القابلة للتصرف والتجزئة، ولاسيما حقه فى تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
كما أعرب الجرندى عن استنكار تونس لإعلان سلطات الاحتلال مؤخرا عن عزمها بناء وحدات استيطانية جديدة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، محذرا من أن إمعانها فى هذه الممارسات التى تخرق القانون الدولى تهدد الحقوق الأساسية للشعب الفلسطينى وتقوض جهود السلام.
وأعرب وزير الخارجية عن رفض تونس لقرار سلطات الاحتلال تصنيف ست منظمات مدنية فلسطينية كمنظمات إرهابية، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه التأثير على الحصول على الدعم الذى يقدمه المجتمع الدولى إلى الفلسطينيين.
وحول الوضعية المالية الصعبة التى تواجهها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، دعا الجرندى الجهات المانحة إلى الإسراع لسد العجز المالى للوكالة، بما يمكنها من مواصلة عملها الحيوى لصالح اللاجئين الفلسطينيين، مرحبا باستئناف الولايات المتحدة الأمريكية تمويل هذه الوكالة.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة للشعب الفلسطينى تتكون من 15 عضوا من بينها تونس، وهى لجنة أممية تعمل كآلية تنسيق رئيسية على المستوى السياسى لتنمية المساعدات للشعب الفلسطيني.