عين رئيس الوزراء الصومالى، محمد حسين روبلي، فى مرسوم له، عبدي سعيد موسى علي، وزيرا للخارجية والتعاون الدولي، ومحمود عبدي حسن بيكوس، نائبا له بحسب وكالة الأنباء الصومالية سونا.
كما تم تعيين كل من محمد آدم معلم” صومالي” وزيرا للثروة الحيوانية والغابات والمراعي، وحسين محمد شيخ حسين “بدني” وزيرا للأشغال العامة والإسكان.
وفى وقت سابق، رحب شركاءالصومالالدوليون فى بيان مشترك باختتام انتخاباتمجلس الشيوخ الفيدرالى، داعيين إلى التزام القادة الصوماليين بإتمام انتخابات مجلس الشعب بحلول نهاية ديسمبر 2021.
ووقع البيان الدولى المشترك البعثات الدبلوماسية لكل من الاتحادين الأوروبي والأفريقي "إيجاد" ومندوب جامعة الدول العربية، والأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى 11 دول أوروبية، و5 دول أفريقية إضافة إلى كندا وروسيا.
وبحسب البيان الدولى "لا يزال الشركاء الدوليون قلقين للغاية بشأن التأخر الشديد في الجدول الزمني للانتخابات ويحثون القيادة الصومالية بشدة، وجميع مستويات الحكومة، على إعادة بدء العملية الانتخابية بسرعة استكمال مقاعد مجلس النواب" .
وأضاف البيان: "نلاحظ أن الأموال الكافية متوفرة بالفعل، بما في ذلك التمويل من الشركاء الدوليين، لتكملة الجزء الأكبر لانتخابات مجلس النواب" .
وشدد البيان على أنه "ما زلنا ندعو إلى إجراء انتخابات في الوقت المناسب وشاملة وذات مصداقية تحافظ على نزاهة العملية الانتخابية، كما نحث بشدة القادة الصوماليين وفرق تنفيذ الانتخابات في الولاية " .
وأشار البيان إلى أنه "تماشياً مع اتفاقي 17 سبتمبر2020 و27 مايو2021، على ضمان تخصيص حصة لا تقل عن 30 % لعضوات البرلمان من خلال آلية واضحة".
ووفق البيان، كرر الشركاء الدوليون قلقهم العميق بسبب أنه "كلما طال تأخر الانتخابات، سيتم تحويل المزيد من الاهتمام والموارد عن الأولويات الوطنية المهمة، مثل الاستجابة للعواقب الإنسانية للجفاف، وبناء الدولة، وضمان الأمن"، مشيرين إلى أنها "أمور بالغة الأهمية بالنسبة إلى الاستقرار الشامل للصومال ورفاهية شعبه".