شدد الرئيس اللبناني ميشال عون، على بدء مهام التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان من قبل مؤسسة "الفاريز ومارسال"، وتنفيذ العقد بينها وبين الدولة اللبنانية ممثلة بوزير المالية، ما يقتضي معه توفير البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة من المؤسسة بشكل كامل، كي تباشر مهامها وتصدر التقرير الاولي بنهاية 12 أسبوعًا كحد اقصى وفق منطوق العقد.
جاء ذلك خلال اجتماع اليوم، حضره وزير المالية يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة، والوزير السابق سليم جريصاتي.
وأكد عون أن تداعيات عدم إجراء التدقيق سلبية على جميع الصعد، خصوصًا وأن القانون ينص على إجراء التدقيق المالي على إدارات الدولة ومؤسساتها كافة.
وعقب اللقاء، أدلى كل من الوزير الخليل وحاكم مصرف لبنان بتصريحات أكدا خلالها إجراء ما يلزم وبالسرعة الممكنة لإنجاز التدقيق الجنائي في حسابات المصرف.