برى يدعو اللجان المختصة لدراسة قانون يفرض ضوابط استثنائية على التحويلات المالية بلبنان

دعا رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل إلى عقد جلسة مشتركة يوم الأربعاء المقبل بمجلس النواب، وذلك لدراسة إقتراح قانون معجل مكرر يرمى إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويلات المصرفية. يأتي ذلك في وقت يواجه فيه لبنان أزمات مالية واقتصادية مركبة أدت بالمصارف إلى عدم القدرة على رد أموال المودعين، كما تراجعت الليرة اللبنانية امام العملات الأجنبية في الأسواق غير الرسمية بشكل غير مسبوق وبمعدلات متسارعة. ويترقب صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي إصلاحيات اقتصادية وتشريعية جذرية لبدء الدخول في مفاوضات مع لبنان من أجل التوصل لاتفاق يمهد الطريق لمساعدته من أجل الخروج من الأزمات المركبة التي يعانيها والتي أدت إلى تدهور غير مسبوق في الأوضاع الاجتماعية والمعيشية. يذكرأن، شدد الرئيس اللبناني ميشال عون، على بدء مهام التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان من قبل مؤسسة "الفاريز ومارسال"، وتنفيذ العقد بينها وبين الدولة اللبنانية ممثلة بوزير المالية، ما يقتضي معه توفير البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة من المؤسسة بشكل كامل، كي تباشر مهامها وتصدر التقرير الاولي بنهاية 12 أسبوعًا كحد اقصى وفق منطوق العقد. جاء ذلك خلال اجتماع اليوم، حضره وزير المالية يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة، والوزير السابق سليم جريصاتي. وأكد عون أن تداعيات عدم إجراء التدقيق سلبية على جميع الصعد، خصوصًا وأن القانون ينص على إجراء التدقيق المالي على إدارات الدولة ومؤسساتها كافة. وعقب اللقاء، أدلى كل من الوزير الخليل وحاكم مصرف لبنان بتصريحات أكدا خلالها إجراء ما يلزم وبالسرعة الممكنة لإنجاز التدقيق الجنائي في حسابات المصرف. شدد الرئيس اللبناني ميشال عون، على بدء مهام التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان من قبل مؤسسة "الفاريز ومارسال"، وتنفيذ العقد بينها وبين الدولة اللبنانية ممثلة بوزير المالية، ما يقتضي معه توفير البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة من المؤسسة بشكل كامل، كي تباشر مهامها وتصدر التقرير الاولي بنهاية 12 أسبوعًا كحد اقصى وفق منطوق العقد. جاء ذلك خلال اجتماع اليوم، حضره وزير المالية يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة، والوزير السابق سليم جريصاتي. وأكد عون أن تداعيات عدم إجراء التدقيق سلبية على جميع الصعد، خصوصًا وأن القانون ينص على إجراء التدقيق المالي على إدارات الدولة ومؤسساتها كافة. وعقب اللقاء، أدلى كل من الوزير الخليل وحاكم مصرف لبنان بتصريحات أكدا خلالها إجراء ما يلزم وبالسرعة الممكنة لإنجاز التدقيق الجنائي في حسابات المصرف.