أكد رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى أنه يتريث فى الدعوة مجددا إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء على أمل الوصول إلى حل وأن يقتنع الجميع بإبعاد المجلس عن كل ما لا شأن له به، خصوصا وأن هناك توافقا على أن القضاء مستقل، وأن أى مشكلة تحل فى القضاء ووفق أحكام الدستور، من دون أى تدخّل سياسى.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم بحفل إطلاق منصة دعم البطاقة التموينية والمشروع الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية.
وأوضح أنه سعى وما زال يسعى للوصول إلى حل، مشددا على دعمه لأي خطوة تؤدى إلى تقريب وجهات النظر مراهنا على الحكمة والوعي لدى الجميع لدقة المرحلة وضرورة تكثيف العمل لإنجاز الملفات الأساسية لحل الأزمات الإقتصادية والمالية والاجتماعية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء اللبنانى على أن العمل الحكومي مستمر بوتيرة متصاعدة ومكثفة، في سباق مع الوقت، لإنجاز الملفات المطلوبة ماليا واقتصاديا وخدماتيا واجتماعيا، مؤكدا أن الحكومة قطعت في هذا المجال مرحلة متقدمة لا سيما في موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وحل معضلة الكهرباء، والملفات المرتبطة بواقع الإدارة، وفور معاودة جلسات مجلس الوزراء قريبا سيتم عرض هذه الملفات وإقرارها، معتبرا أن ما تواجهه الحكومة اليوم يظهر حجم الكارثة التي يعاني منها لبنان بما يستوجب الإقلاع عن سياسة التعطيل وفرض الشروط.
وقال ميقاتي ،في كلمته، إن إطلاق منصة دعم البطاقة التمويلية والمشروع الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية يهدف إلى تخفيف معاناة الشريحة الأكثر حاجة في لبنان بتمويل ودعم من البنك الدولي والأمم المتحدة، وبمتابعة ومثابرة من مجلس النواب، مؤكدا أنه سيتم اختيار المستفيدين من المشروعين وفق معايير شفافة لتأمين المستلزمات الاساسية لحياة كريمة.
وأضاف أن مرحلة التسجيل ستبدأ اليوم ولمدة شهرين، ثم يتم بعدها تقييم واضح للمستحقين وفقا للمعايير منعا لاي استغلال، مؤكدا أن عملية الدفع ستبدأ في مطلع العام المقبل بأثر رجعي من شهر يناير المقبل.
وأشار إلى أنه أصدر قرارا قضى بتشكيل لجنة فنية لدراسة الجانب الأمني والسيبراني لمنصة IMPACT، والصفحات الالكترونية المتفرعة منها برئاسة معالي وزير الداخلية والبلديات، لمنع اي عملية تلاعب بالبيانات او قرصنة للمعلومات والحفاظ على خصوصيتها.
كما أعلن توقيع قرار بتكليف الهيئة العليا للاغاثة بدفع مبلغ 50 مليار ليرة، لاستكمال دفع التعويضات للمتضررين من إنفجار مرفأ بيروت.
وقال ميقاتي إنه علم بعد زيارته للفاتيكان أن تواصلا حصل بين قداسة البابا فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب وتوافقا على تنسيق الجهود "الإسلامية - المسيحية " لدعم لبنان إجتماعيا في هذه الظروف، وستكون هذه الخطوة موضع تنفيذ في القريب العاجل.
وأوضح أنه في كل اللقاءات التي عقدها في الخارج، وكل الاجتماعات الدبلوماسية، تتردد أمامه كلمة واحدة "ساعدوا أنفسكم لنساعدكم"، معتبرا أن هذا يدل على حجم المسؤولية المترتبة على جميع المسؤولين والقيادات في لبنان للتعاون والنهوض بهذا الوطن.
واستطرد قائلا: "منذ الثاني عشر من نوفمبر الماضي، توقفت أعمال مجلس الوزراء،نتيجة معضلة دستورية قانونية مرتبطة بملف إنفجار مرفأ بيروت،فيما يستمر العمل الحكومي بوتيرة متصاعدة ومكثفة، في سباق مع الوقت، لانجاز الملفات المطلوبة ماليا واقتصاديا وخدماتيا واجتماعيا وقد قطعنا في هذا المجال مرحلة متقدمة لا سيما في موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي،وحل معضلة الكهرباء، والملفات المرتبطة بواقع الادارة ، وفور معاودة جلسات مجلس الوزراء قريبا باذن الله، سيتم عرض هذه الملفات واقرارها."
وأكد أنه يراهن على الحس الوطني لكل المكونات اللبنانية، مجددا أن الحكومة لن تخيب آمال اللبنانيين الذين ينشدون الخلاص من أزماتهم المتراكمة.