توقع صندوق النقد الدولى، أن ينمو الاقتصاد المغربى بنسبة 6.3% العام الجاري، وهو أحد أعلى المعدلات فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قبل أن يتباطأ إلى نحو 3 فى المئة العام القادم.
وأرجع المسؤول فى صندوق النقد الدولي، روبرتو كارداريللي، ذلك النمو إلى "حملة التطعيم الناجحة" ضد كوفيد-19، إلى جانب "استمرار التحفيز المالى والنقدي، وتعافى الصادرات، وانتعاش التحويلات النقدية، وجنى محصول استثنائى بعد عامين من الجفاف".
وأضاف كارداريللى فى تصريحات للصحفيين، بحسب "روسيا اليوم"، بعد اجتماع مع السلطات المغربية، أن المغرب بصدد الخروج من الجائحة فى وضع أقوى بكثير على صعيد الاحتياطيات الدولية، مع اقتراب عجز ميزان المعاملات الجارية من مستواه قبل الجائحة البالغ 3.5 فى المئة من الناتج المحلى الإجمالى فى الأجل القريب.
وقال مسؤول صندوق النقد الدولى "ظلت الضغوط التضخمية فى الآونة الأخيرة تحت السيطرة ومن المتوقع أن تنحسر فى المدى المتوسط، مع امتصاص ضغوط التكاليف الناجمة عن تعطل الإمدادات العالمية".
وحث كارداريللى المغرب على خفض العجز المالى وإعادة معدل الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى مستويات ما قبل الجائحة فى المدى المتوسط من أجل "إعادة بناء الحماية المالية وزيادة المرونة فى مواجهة الصدمات السلبية المستقبلية".