قال وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة، اليوم الخميس، إن تعليمات إطلاق النار الجديدة التي أصدرتها السلطات الإسرائيلية، ترسخ سياسة الإعدام الميداني خارج نطاق القانون، داعيًا الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان إلى التدخل من أجل وقف هذه الجريمة.
وأوضح شلالدة في تصريح للإذاعة الفلسطينية، أن تعليمات إطلاق النار الجديدة بحد ذاتها جريمة دولية وانتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان..لافتا إلى أن هناك مسؤولية فردية تقع على من أعطى هذه التعليمات أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ودعا وزير العدل الفلسطيني مدعي عام المحكمة الجنائية إلى فتح تحقيق فوري لمثول هؤلاء المجرمين أمام المحكمة، وتفعيل لجنة التحقيق التي شُكلت مؤخرا في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الأخير على قطاع غزة