أكد على بن محمد الرميحى وزير شؤون الإعلام البحرينى أن الإجراءات القانونية الأخيرة التى اتخذتها بلاده ضرورية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره ووحدته وسلامة المواطنين والمقيمين، ومواصلة المسيرة الإصلاحية والتنموية فى مواجهة الطائفية السياسية والتنظيمات الإرهابية المتطرفة والأطماع والتدخلات الخارجية.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن الوزير أشار خلال استقباله رؤساء تحرير الصحف المحلية، وعددًا من كتاب الأعمدة، إلى أهمية دور الصحافة والإعلام كشريك أساس فى ترسيخ الالتزام بالدستور والقانون ونشر التوعية المجتمعية بإعلاء المصلحة الوطنية فوق أى اعتبارات طائفية، والتصدى لأى دعوات مثيرة للفتنة والكراهية أو محرضة على التطرف والعنف والإرهاب.
ونوه الرميحى إلى التوافق بين القيادة والشعب على تصحيح مسار العمل السياسى وسيادة القانون، ومنع إساءة استغلال الأجواء الديمقراطية فى الطائفية السياسية أو مزج العمل السياسى أو الدينى أو الخيرى بالممارسات الطائفية البغيضة وتهديد السلم الأهلى والاجتماعي، فى ظل إجماع وطنى على أن أمن الوطن والمواطنين أولاً وأخيرًا.
وحثَّ وزير الإعلام رؤساء تحرير الصحف المحلية وكتاب الأعمدة على تحمّل مسؤولياتهم المهنية والأخلاقية فى تكريس الوحدة الوطنية، ونشر قيم التسامح والسلام والوسطية والاعتدال، ونبذ الإثارة الطائفية والشائعات والتحريض على التطرف والإرهاب، والعمل على إبراز الوجه الحضارى المشرق للبحرين فى احتـرام الأديان وعدم المساس بالهوية الوطنية والدينية أو الإساءة للتماسك الاجتماعي.
وشدّد على أن مملكة البحرين دولة الحقوق والمواطنة وطن يحتضن جميع أبنائه، ولا تفرق بين أحد منهم على أساس دينى أو طائفى أو عرقي، ولا مكان فيها لأى صوت طائفى أو عنصرى أو محرض أو موال للخارج، مؤكدًا أن القانون ينطبق على الجميع بعدالة ومساواة، ولا يستهدف فئة أو طائفة بعينها، ولا حصانة لأحد من المحاسبة فى ظل منظومة تشريعية متطورة وسلطة قضائية نزيهة ومستقلة.
وأوضح أن جميع القنوات الشرعية متاحة للمشاركة السياسية والتعبير السلمى عن الرأى من خلال السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب، وأكثر من 20 جمعية سياسية و617 مؤسسة مجتمع مدني، ووسائل الصحافة والإعلام، وكفالة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والحريات الشخصية والدينية شريطة احترام الدستور وميثاق العمل الوطني.