صادق مجلس الأعيان الأردني، في جلسته اليوم، الثلاثاء، برئاسة فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة، على مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2022 بصيغته النهائية.
أكدت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن مصادقة المجلس، التي صوت عليها 55 من أعضائه وامتنع عضو واحد، تأتي عقب موافقة مجلس النواب على المادة 20 من المشروع المعدل للمادة 75 من الدستور، كما جاءت من مجلس الأعيان.
وكان مجلس الأعيان الأردنى أعاد مشروع التعديلات الدستورية إلى مجلس النواب، بعد مخالفته قرار النواب بشأن تعديل المادة 75 من الدستور، التي تضع قيودا على الأعمال التي يحظر على أعضاء مجلسي الأعيان والنواب القيام بها أثناء عضويتهم.
ويسمح التعديل لأعضاء مجلس الأمة الذين يملكون أسهما أو شركاء في الشركات بنسبة لا تزيد على 5% بالتعاقد مع الحكومة الأردنية أثناء مدة عضويتهم، في حين يحظر عليهم التدخل في العقود التي تبرمها هذه الشركات مع الحكومة.
وتمنع المادة 20 كما أقرها مجلس النواب الأردنى، أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويتهم، من إبرام أي تعاقد أو تأجير أو بيع أو مقايضة أو أي عقد كان مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة باستثناء من كان مساهما أو شريكا بنسبة لا تزيد على 2%، وما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك.