تعقد جامعة الدول العربية اليوم، الأربعاء، الاجتماع الثانى عشر للجنة ممثلي السلطات المالية وسلطات الطيران المدني في الدول العربية في مقر الأمانة العامة لبحث ومناقشة التعديلات المحدثة والإضافية على اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم (الضرائب) الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي (المعدلة).
وتناقش اللجنة الملاحظات والمقترحات التي ترد من الدول العربية حول مسودة الاتفاقية والتي توصل إليها المجتمعون.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية والتي كانت تسمى سابقاً اتفاقية تونس، سبق أن وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره رقم 791 منذ عام 1997 وقد بلغ عدد الدول المصدقة والمنضمة إليها في ذلك الوقت عدد (15) دولة عربية.
ومؤخراً تم إدخال تعديلات على الاتفاقية والتي وافق عليها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بموجب قراره رقم 8322 في دورته (150) بتاريخ 11/9/2018.
تهدف الاتفاقية إلى إعفاء شركات الطيران العربية من الرسوم والضرائب على نشاطاتها ومعداتها، وذلك على أساس مبدأ المعاملة بالمثل وهو المبدأ الذي تؤكد عليه معاهدة شيكاغو لعام 1944.
وتتمثل احكام اتفاقية تونس في شقين، الأول يتعلق بأمور التشغيل الفني وهي مطبقة بالفعل والجهة المعنية بمتابعة تنفيذ هذا الشق هو مجلس وزراء النقل العرب، أما الشق الثاني فيتعلق بالنواحي المالية والضرائبية والجمركية وهو من اختصاص الجهات المالية المعنية، وهذا الشق هو محل النقاش حالياً، حيث لازالت تقوم بعض الدول العربية بفرض رسوم وضرائب في هذا الخصوص، الأمر الذي لا يحقق التوازن المطلوب، والجهة المعنية بمتابعة تنفيذ هذا الشق هو المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وسيتم رفع التوصيات الصادرة عن اللجنة المذكورة إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء النقل العرب (أكتوبر: 2022) للنظر في اعتمادها ومن ثم رفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الجامعة للنظر في الموافقة عليها والعمل بموجبها.