أكد وفد الحكومة اليمنية فى مشاورات الكويت على موقفه الثابت الذى سبق وأن أعلنه منذ بداية المشاورات، والمتمثل بسعيه إلى تحقيق السلام فى اليمن، وهو السلام القائم على تحقيق العدل وحماية الشرعية وإنهاء الانقلاب على سلطة الدولة بكل مظاهره وآثاره بحسب المرجعيات المتفق عليها، المحددة بقرار مجلس الأمن الدولى رقم 2216 والقرارات ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنى الشامل.
كما أكد الوفد اليمنى فى بيان له اليوم ضرورة أن تقوم المشاورات على الالتزام بها وبالإطار العام وجدول الأعمال وتفاهمات بيل والنقاط الخمس المتفق عليها، لإنجاز الخطوات الكاملة لمسار السلام، بدء بتسليم جميع الأسلحة من قبل مليشيات الحوثى وصالح الانقلابية للسلطة الشرعية وانسحابها من كل المدن ومختلف مؤسسات الدولة وإلغاء وإزالة كل الممارسات التى أنتجها الانقلاب منذ سبتمبر 2014 ، واستعادة الحكومة لسيطرتها على مؤسسات وأجهزة الدولة فى كل المناطق والمدن الواقعة تحت سيطرة الانقلابين. وثبت الوفد هذا الموقف برؤيته المقدمه خلال المشاورات وبخطابات رسمية كان آخرها رسالة الوفد إلى المبعوث الأممى بشأن كافة القضايا الذى تضمنها جدول الاعمال والإطار العام للمشاورات، وصولا إلى استئناف العملية السياسية من حيث توقفت.
ولفت الوفد انه يقدر الجهود التى يبذلها المبعوث الاممى الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد من أجل وضع خارطة طريق لتحقيق السلام وفقا للمرجعيات المتفق عليها وباحترام قرارات الشرعية الدولية التى تضع التزامات مباشرة على الحوثيين وحلفائهم.
وأشار إلى أنه انه وبسبب عدم التزام الانقلابيين بالمرجعيات فأنه لم يتم الاتفاق على أى شىء حتى الآن وأنه لا يمكن الحديث عن أى ترتيبات سياسيه قبل تنفيذ الانسحاب الكامل للمليشيات وتسليمها للأسلحة واستعادة الحكومة الشرعية لمؤسسات وأجهزة الدولة وأن أى شراكة سياسية فى المستقبل يجب أن تكون بين قوى وأحزاب سياسية لا تتبعها مليشيات.
ويجدد الوفد تمسكه الثابت بموقف شعبنا الرافض للانقلاب ولأى تمرد على السلطة الشرعية والدستور ومنطق الاستقواء والعنف، وسيظل ملتزما ومجسدا لإرادته وتطلعاته المشروعة فى وضع نهاية للحرب بما يضمن تحقيق الامن والسلام فى أنحاء البلاد، ولن تكون هناك اى مساحة فى مواقفه تسمح بشرعنة الانقلاب أو مكافأة مرتكبيه على حساب تضحيات ودماء.