أكدت الرئاسة اللبنانية أن رئيس الجمهورية ميشال عون، لا يعارض تنفيذ القانون الرامي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي، وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020-2021 والمعروف باسم "قانون الدولار الطالبي".
وأوضحت الرئاسة اللبنانية أن عون أعاد القانون إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه بعدما وجد في متنه ثغرات دستورية وقانونية لا بد من تصحيحها بهدف تحصين القانون لكي يؤدي الهدف المبتغى والمنشود من إقراره والمتمثل بتمكين الطلاب اللبنانيين الجامعيين من إكمال دراساتهم في الخارج، الأمر الذي يجب أن يكون متاحًا في الأصل للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يتابعون دراساتهم سواء في لبنان او في الخارج، حفاظًا على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمايز أو تفضيل.
جاء ذلك في بيان لمكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، لنفي ما تردد حول معارضة رئيس الجمهورية لتنفيذ القانون، وفقًا لما تردد في مظاهرات لأهالي عدد من الدارسين اللبنانيين بالخارج اليوم، في محيط مقر انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب بقصر الأونيسكو بالعاصمة بيروت.
وأشار مكتب الإعلام إلى أن من بين الثغرات في القانون اعتماد مبلغ 1515 ليرة كسعر للصرف الرسمي للدولار الامريكي، في وقت لا يزال سعر صرف الدولار الأمريكي يتعرض للتبديل مع وجود قرارات وتعاميم ومنصات أدت إلى تشتيت السعر المرجعي للدولار الأمريكي أمام الليرة.
وأضاف أن القانون فرض عقوبات على المصارف في حال امتناعها عن تنفيذ التحويل حتى تلك التي لا ودائع لديها من الطلاب المشمولين بالقانون أو أوليائهم، متسائلاً عن كيفية إلزام مصرف بدفع مالاً لمن لا ودائع لهم فيه.
وأكد مكتب الإعلام برئاسة الجمهورية اللبنانية أن الاجتماع الذي عقد في قصر بعبدا مع جمعية المصارف كان بطلب من الجمعية وليس بتحضير من المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، وخصص للاطلاع على وجهة نظر الجمعية من قانون يعنيها مباشرة.
وأشارت الرئاسة اللبنانية إلى أن مرسوم دعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي في يناير الماضي تضمن في جدول الأعمال القوانين المصدقة والتي قد يطلب رئيس الجمهورية إعادة النظر فيها، ومنها القانون المعروف بـ" قانون الدولار الطالبي".