أكد اجتماع أمنى برئاسة رئيس مجلس الوزراء اللبنانى تمام سلام أن الاعتداءات الإرهابية التى وقعت فى منطقة البقاع يجب ألا تكون ذريعة لأى شكل من أشكال الأمن الذاتى المرفوض، بل يجب أن يزيد المواطنين وجميع أبناء القرى المجاورة واللبنانيين عامة، تمسكهم بدور القوى الشرعية المخولة وحدها بالحفاظ على أمن الناس وأرواحهم وأرزاقهم.
وذكر بيان صدر عن الاجتماع الذى ضم وزير الدفاع سمير مقبل، ووزير الداخلية نهاد المشنوق، وقائد الجيش العماد جان قهوجي، أن الاعتداء الذى استهدف بلدة القاع يشكل تحولا نوعيا فى الحرب التى تشنها تنظيمات الإرهاب الظلامى على لبنان دولة وشعبا، وقد يكون مؤشرا إلى مرحلة جديدة أكثر شراسة فى المواجهة مع الإرهاب الذى يعمل حثيثا لإلحاق الأذى بلبنان وإشعال الفوضى والخراب به.
وأضاف أن المسئولية الوطنية تقتضى تنبيه اللبنانيين للمخاطر المحتملة، وعدم استبعاد أن تكون هذه الجريمة الإرهابية فاتحة لموجة من العمليات الإرهابية، فى ظل معلومات تتولى الجهات الأمنية متابعتها واتخاذ ما يلزم فى شأنها.
وقرر المجتمعون إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة لمتابعة أى تطور جديد، ودعوا وسائل الإعلام كافة، إلى "إيلاء عناية كبيرة للتعاطى مع المعلومات الأمنية، وإلى التزام الدقة فى كل ما تنشره وتبثه من أخبار، كى لا تقع من غير قصد فى فخ تقديم الخدمات للإرهابيين، وكى لا تتحول حرية التعبير، المكفولة بالدستور، إلى سبب لإلحاق الضرر بالوطن فى هذه المرحلة الصعبة من تاريخه".
وكانت انفجارات جديدة قد هزت يوم أول أمس الإثنين، ساحة بلدة القاع اللبنانية أثناء وقفة للأهالى تضامنا مع ضحايا التفجيرات التى وقعت الأحد، لتسفر عن وقوع مزيد من المصابين. ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن التفجيرات، لكن الشكوك تنصب على تنظيم (داعش).