أدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية اللواء قدري أبو بكر، اليوم الخميس، طرح مشروع قانون، على الهيئة العامة للكنيست، ينصّ على حرمان الأسرى الفلسطينيين من تلقي العلاج .
وتقدمت بمشروع القانون عضوة الكنيست ميشال فالديجر من حزب الصهيونية الدينية اليميني المُتطرف.
وقال أبو بكر في تصريح صحفي، إن مشروع القانون يُدلل على أن هناك توجهًا عامًا ممنهجًا ومدعومًا من أعلى الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية للانتقام من الأسرى وتركهم فريسة للأمراض والموت.. مضيفا أن الصمت الدولي على هذه التوجهات العنصرية اللاأخلاقية واللاإنسانية من قبل كافة القطاعات الإسرائيلية، يُشجع على مزيد من الجرائم والتطرف.
يذكر أن هذا المشروع طرح في أعقاب قرار إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية بحرمان الأسيرة إسراء جعابيص التي تعاني من وضع صحي صعب وخطير جراء حروق طالت كافة أنحاء جسدها عند اعتقالها، من إجراء عملية بوصفها عملية تجميلية.
وتعتبر حالة جعابيص من الحالات المرضية الخطيرة جدًا وبحاجة إلى علاج وعمليات لمساعدتها في استعادة صحتها وعافيتها، وقدرتها على تلبية احتياجاتها الحياتية دون اللجوء إلى أحد.