أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس وزراء يتولى تشكيل الحكومة الجديدة ستتم خلال الأيام المقبلة.. وقال: إن لبنان يريد استثمار ثروته النفطية في المياه الخاصة به مع الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة الحدودية مع إسرائيل.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم في قصر بعبدا وفدا ضم سفراء أربع دول من الشمال الأوروبي، هي: الدنمارك والنروج وفنلندا والسويد.
وأضاف أن معالجة ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل تنطلق من المحافظة على مصلحة لبنان، وعلى حقوقه في مياهه وأرضه، موضحا أن هذا الملف الذي يندرج في إطار المفاوضات الدولية هو من صلب مسؤوليات رئيس الجمهورية ، استنادا إلى المادة 52 من الدستور.
وشدد عون أمام الوفد على أنه سوف يواصل جهوده للوصول إلى نتائج إيجابية في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، خصوصا مع وصول الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل السفير آموس هوكشتاين إلى بيروت مع بداية الأسبوع المقبل.
وقال عون إن لبنان سيطلب من هوكشتاين استئناف مساعيه لإعادة تحريك المفاوضات غير المباشرة، خصوصا أن لبنان يريد من خلال هذه المفاوضات أن يتمكن من استثمار ثروته النفطية والغازية في المياه اللبنانية، وأن يحافظ على الاستقرار والأمن في المنطقة الحدودية.
وردا على أسئلة السفراء، أوضح الرئيس عون أن المسار الديمقراطي سوف يستمر في الأيام المقبلة من خلال الاستشارات النيابية لتكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة التي يفترض أن تنال ثقة مجلس النواب، وتباشر العمل في معالجة القضايا الملحة، خصوصا الوضع الاقتصادي وخطة التعافي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي يتوقع أن تؤمن للبنان قروضا تساعده على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها.
كما لفت عون إلى أن عامل المال لعب دورا في مسار الانتخابات النيابية الأخيرة، موضحا أن المجلس الدستوري سيفصل في الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات وفق القواعد الدستورية المعتمدة.
من جهتهم أكد سفراء الدول الأربع على دعمهم للبنان في مختلف المجالات والاستمرار في تقديم المساعدات في المجالات التي يحتاجها، متطلعين إلى تعزيز العلاقات بين دولهم ولبنان.
يذكر أن الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي تم اعتبارها مستقبلة مع تولي مجلس النواب الجديد في 22 مايو الماضي، وتواصل الحكومة عملها بمهام تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.
ويتم اختيار رئيس وزراء جديد عبر استشارات نيابية بين رئيس الجمهورية وأعضاء الكتل النيابية والمستقلين، حيث يطرح كل كتلة ونائب مرشحه لرئاسة الحكومة وتكون نتيجة الاستشارات ملزمة لرئيس الجمهورية حيث يكلف من يحصل على أغلبية الأصوات.