قال وزير العدل بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي هنري خوري إن الوزارة ستتخذ كل الإجراءات المطلوبة التي التزمت بها تجاه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي أصدرت حكمها بخصوص قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، موضحًا أن الوزارة لم تتبلغ بعد بالأوراق الخاصة بهذا الحكم.
جاء ذلك في تصريحات له عقب لقاءه برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية.
وأكد خوري أن الوزارة ستقوم بكل الإجراءات المطلوبة والتي التزمنا بها تجاه المحكمة وذلك فور تبلغ الأوراق كاملة.
وكانت غرفة الاستئناف بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد قضت في السادس عشر من شهر يونيو الجاري بالإجماع بأشد عقوبة (وهي السجن المؤبد) للمتهمين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي في قضية اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري ومرافقيه، وذلك بعد إدانتهما غيابيًا في 5 تهم وهي مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي والمشاركة في جريمة ارتكاب عمل إرهابي والمشاركة في جريمتي القتل عمدًا، بالإضافة إلى تهمة الاشتراك في محاولة القتل عمدًا.
وسبق للمحكمة أن أدانت في 18 أغسطس 2020 سليم عياش لضلوعه في تنفيذ العملية الإرهابية بصفته شريكًا في مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي؛ وفي 11 ديسمبر 2020، حكم على عياش بالسجن المؤبد لكل تهمة من التهم الخمس التي أسندت إليه في قرار الاتهام الموحد المعدل، على أن تنفذ هذه الأحكام في الوقت نفسه.