قالت وسائل إعلام تونسية، إن مصالح الوحدة الوطنيّة للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسّة بسلامة التراب الوطني، تمكنت بالتنسيق مع الإدارة المركزيّة لمكافحة الإرهاب بالإدارة العامّة للمصالح المختصّة للأمن الوطني بإشراف مُباشر من النيابة العموميّة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، مؤخرا إثر متابعة فنية وميدانيّة من كشف وتفكيك خليّة تكفيريّة ناشطة بولاية صفاقس وإحباط عمليّة سطو مسلح تستهدف مؤسّسة ماليّة بالجهة للاستيلاء على مبلغ مالي هام في إطار ما يُسمّى بـ "الاحتطاب" واستغلاله في ما يُعرف بـ "النفير" إلى إحدى بؤر التوتر.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان، أنه تمّ للغرض إعداد كمين مُحكم من قبل الوحدة الأمنيّة المتعهّدة أفضى إلى إيقاف عناصر الخليّة التي تضم ثلاثة أشخاص.
وبالتحرّي معهم، اعترفوا بتبنيهم للفكر التكفيري والجهادي واستباحة أموال "غير المسلمين"، كما اعترفوا باعتزامهم السّطو على أحد الفروع البنكيّة تزامنا مع عملية تزويده بالسيولة بعد إعداد مخطط مُحكم بلغ مراحله الأخيرة من خلال رصد دقيق للهدف والتقاط صور له وحيازة سلاح ناري (بندقيّة صيد) لاستغلالها في السيطرة على البنك واحتجاز رهائن إضافة إلى تعطيل منظومة السلامة والمراقبة.
وبإحالة جميع الأطراف على أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أصدر القاضي المتعهد بطاقات إيداع بالسّجن في شأنهم.