قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن وقوع أى حادث نووى أو اشعاعي سوف يترتب عليه مخاطر جمة لها تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فضلا عن الاثار الصحية المدمرة ذات الاثر الممتد.
وأضاف، في كلمته أمام اجتماع كبار المسؤولين العرب حول تأسيس بنية تحتية للاستعداد للطواريء النووية اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والقتها نيابة عنه نائب مدير ادارة الاسكان والموارد المائية شهيرة وهبي، أن المنطقة العربية ليست بمنأى عن هذه المخاطر ليس فقط بسبب وجود منشآت نووية بدول الجوار العربي، ولكن بسبب التوسع في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في المنطقة العربية مما يحتم البدء في وضع سيناريوهات حول احتماليه نشوء طوارىء أو حوادث اشعاعية ووضع خطط للتصدي لها.
وشدد الأمين العام على وعي الدول العربية باهمية الكوارث و ضرورة إدارة مخاطرها مشيرا الى القمة العربية للاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، والتي أقرت آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث.
وأوضح أن الاجتماع الحالي يهدف إلى تأسيس بنية تحتية عربية للاستعداد للطوارىء تنفيذا لقرارات الاجتماع الوزاري الأول للحد من مخاطر الكوارث في مايو 2022.
وأضاف أن هناك حاجة ملحة لخلق حالة من التعاون والتآزر العربي والتنسيق بين الدول العربية في مجال الاستجابة للطوارىء النووية والاشعاعية والعمل على بناء القدرات وتعزيز البنى التحتية الوطنية والاقليمية لتطوير إمكانات الانذار المبكر وتعزيز قاعدة للبيانات وتبادل المعلومات والتجارب بين الدول العربية في كل ما هو نووى واشعاعي والسعي نحو رفع الوعي على كافة المستويات، بما في ذلك على مستوى متخذى القرار.
واستطرد أبو الغيط أن التعاون العربي في هذا الاطار يتجلى في تطوير الشبكة العربية للرصد الاشعاعي البيئي والانذار المبكر بغرض مواجهة أى حوادث قد تطرأ في المنطقة العربية وهو ما يحتم معرفة إمكانات الدول العربية واستعداداتها وقدرتها على الاستجابة للطوارىء النووية والاشعاعية والاستفادة من التجارب وقصص النجاح وتسليط الضوء على التحديات التي تعيق التصدي لهذه المخاطر.
وتناول الأمين العام المخاوف التي أثارتها الحرب الأوكرانية والتكهنات باحتمالية وقوع حوادث نووية أو اشعاعية في ظل التهديد المستمر لوجود مفاعلات على اعتاب المنطقة العربية، مشيرا الى ضرورة التزام الدول العربية باجراءات حقيقية
واقترح أبو الغيط قيام كل دولة بتحديد منسق وطني للكوارث النووية والاشعاعية ليكون عضوا أساسيا في الالية الوطنية المعنية بالحد من مخاطر الكوارث وتخصيص ميزانية وطنية لبناء القدرات والبرامج والتشريعات لتوفير الاطار القانوني في هذا المجال.