قال محمد الأمين ولد عمر، رئيس الفريق البرلماني لحزب الإنصاف الموريتاني الحاكم، إن الدورة البرلمانية تميزت بالمصادقة على مشاريع قوانين متعددة ومهمة ومتميزة، بالنظر إلى حصيلتها المشرّفة وشملت مختلف القطاعات وبلغت في مجملها 17 مشروع قانون، خضع بعضها لتعديلات مهمة، وشاركت فيها مختلف الفرق البرلمانية.
وأضاف -خلال مؤتمر صحفي الخميس بمناسبة انتهاء الدورة البرلمانية- "نسجل بارتياح مستوى تجاوب الحكومة مع المؤسسة التشريعية، والتزامها بالمقتضيات الدستورية الضابطة لعلاقة الحكومة بالبرلمان، وحرصها على التفاعل المستمر مع ممثلي الشعب، تنفيذا لتعليمات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يحرص على استقلالية المؤسسة البرلمانية، ويشجع على قيام نواب الشعب بدورهم التشريعي والرقابي على أكمل وجه".
وأضاف: "استطاعت بلادنا بفضل الله، وبحكمة وإرادة الرئيس تجاوز تلك الأزمات، وزادت ميزانيتها، وخصصت جلها لتخفيف أعباء الأزمة على المواطنين، ويتنزل قانون المالية المعدل الذي صادقنا عليه في هذا الإطار، حيث تم رصد ميزانيات ضخمة لتنمية المناطق الهشة، وتمويل المزارعين، وإنشاء المشاريع ذات النفع العام".