بحث وزير الخارجية الجزائري رمطانلعمامرة مع نظيره المالي عبد الله ديوب آفاق الدفع بتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن "مسار الجزائر" عام 2015، في إطار الجهود الجارية الرامية إلى العمل على إقرار فترة انتقالية ناجحة في جمهورية مالي.
جاء ذلك خلال استقبال لعمامرة، بمقر وزارة الخارجية الجزائرية، بالعاصمة، لنظيره المالي، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر، في إطار المشاورات السياسية الدورية بين البلدين.
وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن المحادثات، التي جرت خلال اجتماع الوزيرين على انفراد، وجلسة العمل الموسعة التي تلت الاجتماع، تمحورت حول تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين، وكذلك آفاق الدفع بتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي.
وبحسب البيان، تم الاتفاق على ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لتكثيف الشراكة الجزائرية - المالية في مختلف المجالات، وإعادة بعث آليات التعاون الثنائي، بما في ذلك اللجنة الاستراتيجية الثنائية، التي من المقرر عقد دورتها الـ18 في عاصمة مالي باماكو، وكذلك اللجنة المشتركة العليا ولجنة الحدود الثنائية.
وبخصوص تنفيذ اتفاق الجزائر للسلم والمصالحة في مالي، رحب الوزيران بالنتائج "المشجعة" للاجتماع الثاني رفيع المستوى لصنع القرار الذي عقد في باماكو خلال الفترة من الأول إلى 5 أغسطس الجاري، والمتعلق أساس بمسألة نزع السلاح، وإعادة الإدماج المقاتلين، وكذلك بعض جوانب الإصلاحات السياسية والمؤسساتية.
وشدد الوزيران على ضرورة الحفاظ على هذه الديناميكية الإيجابية للسلم والمصالحة ودعمها من أجل توطيد مسار الإصلاح الجاري والعودة إلى النظام الدستوري وتعزيز السلم الدائم في البلاد.
وفي هذا الصدد، حدد رئيسا دبلوماسية الجزائر ومالي تاريخ اجتماع لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق المقرر عقده قريبا في باماكو برئاسة الجزائر.
كما ثمن وزير خارجية مالي الالتزام الشخصي للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لصالح السلم والاستقرار في مالي، مجددا تقدير بلده للتضامن الفعال المعبر عنه في كل وقت من قبل الجزائر.
وأشار بيان الخارجية الجزائرية إلى أن لعمامرة طمأن نظيره المالي بأن الجزائر، وبالنظر لمسؤولياتها على رأس الوساطة الدولية، ولجنة متابعة تنفيذ الاتفاق وبصفتها بلدا مجاورا، لن تدخر أي جهد لدعم الأطراف المالية في سبيل السلم والمصالحة في مالي.
وفي ختام اللقاء، تطرق الوزيران إلى التطورات على الصعيد الإقليمي في سياق التحديات، التي فرضتها التهديدات الإرهابية، والجريمة العابرة للحدود في بلدان الساحل الصحراوي.
واتفق لعمامرة ولديوب على مواصلة وتعميق المشاورات الثنائية، ومتعددة الأطراف مع البلدان المعنية قصد تشجيع الردود المشتركة التي ترتكز على الآليات والوسائل المناسبة بالاتحاد الإفريقي.
يذكر أن اتفاق السلم والمصالحة هي اتفاقية تمت بين الجماعات السياسية والعسكرية المالية، توسطت وأشرفت عليها واستضافتها الحكومة الجزائرية في عام 2015، فيما يعرف بـ "مسار الجزائر".