حددت اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات، والمزمع بدء العمل بها الشهر المقبل، إجراءات وشروط إصدار تصريح إقامة للعمل للأجنبي المرتبط بعقد عمل مع صاحب عمل، ومن بينها تقديم عقد العمل أو قرار التعيين للأجنبى،وفق الإمارات اليوم.
وأعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إطلاق منظومة جديدة للتأشيرات ضمن اللائحة التنفيذية، تفصل بين الإقامة وصاحب العمل، واعتمدت على العلاقة التعاقدية القائمة بين العامل ورب العمل، وتم الاستغناء كلياً عن نظام الكفيل.
وقد نصت اللائحة التنفيذية الجديدة لدخول وإقامة الأجانب في الدولة، أنه للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن تمنح الأجنبي المرتبط بعقد عمل مع صاحب عمل، إقامة للعمل وفقاً لثلاثة شروط أولاً إذا كانت جهة الاستقدام إحدى جهات القطاع العام الاتحادي أو المحلي، تصدر الهيئة تصريح الإقامة بعد تقديم عقد العمل أو قرار التعيين للأجنبي.
ثانياً إذا كانت جهة الاستقدام خاضعة للمرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، أو كانت من فئة عمالة الخدمة المساعدة وجب على الحصول على تصريح وزارة الموارد البشرية والتوطين، وثالثاً إذا كانت جهة الاستقدام إحدى الجهات المستثناة من كل أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل أو من شرط الحصول تصريح عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين، تصدر الهيئة تصريح الإقامة بعد تقديم عقد العمل أو قرار التعيين للأجنبي، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون لتلك المؤسسات نظام لحماية الأجور وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الصدد.
وأشارت اللائحة إلى مجموعة من الأحكام العامة لإصدار تصاريح الإقامة، بالإضافة إلى الضوابط والشروط الواردة، إذ اشترطت لمنح الأجنبي إقامة في الدولة، أن يكون لائقا صحيا وفقا للنظم النافذة في هذا الشأن، أن يتمتع الأجنبي بضمان صحي طول فترة إقامته في الدولة، أداء الرسم والضمان المالي المقرر.