وقعت الحكومة التونسية و"الاتحاد العام التونسي للشغل"، النقابة العمالية الرئيسية في البلاد، الخميس، اتفاقاً بشأن زيادة رواتب القطاع العام وزيادة الحد الأدنى للأجور، لكنهما لم يعلنا عن أي اتفاق آخر بشأن الإصلاحات الاقتصادية.
ويُنظر إلى الاتفاق بين الحكومة والاتحاد بشأن الأجور والدعم ومصير الشركات المملوكة للدولة على أنه ضروري لضمان الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، والذي بدوره يمكن أن يفتح الباب أمام المزيد من المساعدات المالية الأجنبية.