تباينت قراءات كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا بين من وصفها بأنها "حديث المدافع عن حقوق شعبه"، ومن اعتبرها "مكررة، وقولا بلا فعل".
المحلل السياسي الفلسطيني جهاد الحرازين، قال لـ RT إن عباس "وجه عدداالح من الرسائل، لإيقاظ ضمير المجتمع الدولي" حتى يرى "حجم الجريمة الإسرائيلية التي ترتكب في ظل سياسة الكيل بمكيالين".
وأضاف أن عباس "تحدث بلغة الواثق والمدافع عن حقوق شعبه"، وأنه "وضع المجتمع الدولي أمام حقيقة قادمة" وهي أنه "في ظل انعدام الأفق السياسي سيكون هناك حتما انفجار قادم في المنطقة"، ولذلك فإن "على المجتمع الدولي ممارسة دور فعال وحقيقي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال، وكذلك على حكومة الاحتلال اقتناص الفرصة التي قد لا تتكرر للعودة إلى طاولة المفاوضات ووقف كافة الأعمال الأحادية والمخالفة للاتفاقيات".
وقال الحرازين إن عباس "لم يترك قضية أو معاناة أو أمل أو طموح للشعب الفلسطيني إلا وتحدث عنه"، وطالب "بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار رقم 181 و القرار 194".
أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فكانت له مقاربة أخرى، إذ استذكر أن أبو مازن سبق أن هدد قبل عام وعبر منبر الأمم المتحدة بأنه "إذا لم يتم إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام1967 سيكون هناك قرارات تاريخية بعد عام".
وأضاف الرقب: "وقد استحق العام ولم يعلن أبو مازن إنهاء التنسيق الأمني بشكل واضح، ونفس النص قاله عام 2019".
وقال: "إذا أراد (عباس) وقف التنسيق الأمني لأعلن صراحة قيام دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بما فيها القدس، ولأعطى تعليمات للأجهزة الأمنية للدفاع عن شعبنا ومنع الاحتلال من دخول مناطق (أ) وهي مناطق تحت السيادة الفلسطينية".
وتساءل: "أبو مازن أعلن أنه ضد العنف وضد الكفاح المسلح، فكيف سيقاوم الاحتلال؟".
وأشار إلى أن خطاب عباس "حمل سردا تاريخيا مهما وتثبيتا للرواية الفلسطينية، دون أن يضع حلولا أو رؤية حتى لشعبنا ليسير عليها".
وقال الرقب إن "أبو مازن يعلم أنه لو أوقف التنسيق الأمني فلن يستطيع العودة لرام الله حيث أن دخوله وخروجه يتم بالتنسيق الأمني".
وختم: ننتظر المتغيرات على الأرض لنحكم هل بالفعل قصد أبو مازن تنفيذ ما قاله أم قال تلك الكلمات للاستخدام الإعلامي؟