وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حكومته بإيجاد آليات أكثر مرونة في استرجاع ممتلكات الدولة وتخفيف الإجراءات البيروقراطية، بما يمكن من استعادة كافة الأموال المنهوبة.
جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي ترأسه، مع مجلس الوزراء؛ والذي تناول مشروعي قانونين، يتعلق الأول بالقضاء العسكري، والثاني بالوقاية من الفساد.
وحول مشروع قانون استحداث وكالة لإدارة الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة، أمر تبون بضرورة أن يراعي مشروع القانون انتهاج "الواقعية" في التعامل مع ملفات مكافحة الفساد، من خلال اعتماد آليات بسيطة ومباشرة بعيدا عن التعقيدات.
وفي سياق آخر، وجه الرئيس الجزائري بتحضير النصوص التطبيقية للقانون الذي سيسمح برفع الأجور، ومنح التقاعد، ومنحة البطالة، للشروع في توفير الزيادات المالية، مباشرة، بعد موافقة البرلمان على مشروع قانون المالية 2023، بداية من يناير المقبل.
فيما أكد على أهمية إثراء مشروع قانون خاص بالقضاء العسكري مع مراعاة خصوصية المهام التي يشملها، وما تقتضيه، من سرية في إطار حماية المصالح العليا للدولة الجزائرية مع تقييد أي تصريح صحفي لوسائل الإعلام في القضايا، ذات الصلة بمسائل الدفاع وتهم الرأي العام.