قررت الحكومة اليابانية، تأجيل سداد الديون المستحقة لها على اليمن، تقديرا للظروف التى تمر بها البلاد، جراء الصراع المستمر منذ نحو 8 سنوات.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بأن وزير المالية سالم بن بريك، فى العاصمة السعودية الرياض، وقع مع القائم بأعمال سفارة اليابان لدى اليمن كازوهيرو هيجاشى، "اتفاقية تأجيل الدين على اليمن".
واستعرض الوزير اليمنى، عقب التوقيع على الاتفاقية، "المآلات السلبية للتصعيد العسكرى للحوثيين، لاسيما على الجوانب المعيشية والإنسانية خصوصا والمالية العامة عموما"، فى إشارة إلى استهداف الجماعة موانئ تصدير النفط فى مناطق سيطرة الحكومة اليمنية.
وأشاد بـ"دعم ومساندة الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (جايكا) للحكومة اليمنية فى سبيل النهوض والارتقاء بالجوانب المالية والاقتصادية من أجل مواجهة التحديات التى تواجه البلاد والتغلب عليها".
وأعرب الوزير بن بريك، عن "تطلع الحكومة اليمنية لتقديم المزيد من الدعم الفنى والمادى لمواصلة إعادة بناء مؤسسات الدولة وخصوصا فى القطاعين المالى والخدمى والبنى التحتية التى تعرضت للتدمير بسبب الحرب التى فرضتها المليشيات الحوثية".
من جانبه، جدد القائم بأعمال سفارة اليابان لدى اليمن، "حرص بلاده على مواصلة تقديم الدعم لليمن واليمنيين خلال المرحلتين الراهنة والقادمة من أجل تحقيق السلام الدائم والشامل وتعافى واستقرار الاقتصاد والعملة الوطنية، وكذا تقديم الدعم فى مختلف المجالات وفقا للاحتياجات والأولويات"، بحسب ما نقلته الوكالة اليمنية.
وفى سبتمبر الماضى، وقعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اتفاقية مع الولايات المتحدة لتأجيل دفع فوائد الديون المستحقة على اليمن للأخيرة.
وأواخر العام الماضى، انخفضت ديون اليمن الخارجية بمقدار 480.4 مليون دولار عنها فى العام السابق لتصل إلى 5.635 مليار دولار، فيما ارتفع صافى الدين العام الداخلى مع استمرار الصراع الذى يمزق البلد للعام الثامن على التوالى، حسب إحصائيات حكومية.