كشف البنك الدولي في تقرير له حول "مشهد التشغيل في تونس"، أن نصف الأيدي العاملة في تونس تنضوي في قطاع الاقتصاد الموازي.
وذكر البنك – في تقريره – أنه من بين 2,8 مليون عامل في القطاع الخاص، يشتغل 1,55 مليون شخص في القطاع الموازي، أي بنسبة تقارب 43,9 بالمائة، مضيفا أن نسبة 47 بالمائة من السكان الذين تتجاوز أعمارهم 15 عاما والبالغ عددهم 8,7 مليون نسمة ينتظمون في سوق العمل ، بينما 53 بالمائة من السكان (4,6 مليون نسمة) خارج هذه السوق .
وأشار البنك إلى أن نسبة المشاركة في سوق العمل بتونس تظل مرتفعة مقارنة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تقدر ب43,2 بالمائة في عام 2017، وذلك بدون احتساب البلدان ذات الدخل المرتفع، لكنها تعد ضعيفة مقارنة بالبلدان ذات الدخل المتوسط في العالم (64,9 % لعام 2017)، مضيفا أن نسبة مشاركة النساء في سوق العمل بتونس ضعيفة، حيث لا تتجاوز 26,5 بالمائة مقابل 41,8 بالنسبة للرجال.