طرح المجلس الرئاسى الليبى، مبادرة لحل الأزمة فى ليبيا وتهيئة الأجواء لحوار دستورى كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، يتضمن المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية الليبية، بحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسى.
وأشار المجلس إلى أن المبادرة تنطلق تحت شعار "مقاربة المجلس الرئاسي لتجاوز الانسداد السياسي وتحقيق التوافق الوطني" عبر لقاء تشاوري بين المجلس الرئاسي وبين مجلسي الأعلى للدولة والنواب، بالتنسيق مع المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم، عبدالله باتيلي.
وأشار "الرئاسي" إلى أن المبادرة تأتي اتساقا مع نصوص خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الحاكمة للمرحلة، وانطلاقا من المسؤولية الأخلاقية الواقعة على المجلس الرئاسي، وحرصا على إنجاز التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لإصدار قاعدة دستورية، تؤسس لانتخابات برلمانية ورئاسية، وتعالج النقاط الخلافية العالقة في ظل استمرار تعثر إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور.
تأتي المبادرة في ظل الخلافات بين مجلسي الدولة والنواب عقب إصدار الأخير لقانون استحداث محكمة دستورية في مدينة بنغازي شرق البلاد.
من جانبه، رحب عضو مجلس النواب الليبي محمد العباني في تصريحات لـ "انفراد" بأية مبادرات تتدفع نحو التوجه لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد، مشيرا إلى أن الأزمة الليبية ليست سياسية أو انتقال سلمي للسلطة وإنما "انفلات أمني وجماعات مسلحة تغتصب السلطة بما تملكه من قوة."
وانتقد عضو البرلمان الليبي تجاهل وجود الجماعات المسلحة التي تمتلك السلطة ولا يمكن فرض نتائج الانتخابات على هذه الجماعات مالم تملك القدرة على ذلك، مشددا على إنهاء الخروج من الأزمة في ليبيا مرتهن بإنهاء الفوضى الأمنية وانتشار السلاح واغتصاب السلطة.
من جانبه، رحب عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط في تصريحات لـ"انفراد"، بأي مبادرة ليبية للحوار بين الأطراف، مؤكدا أن ليبيا بحاجة لأساس دستوري للمضي قدما نحو إجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن مجلس الدولة تبنى المسارات المتوازية لحل الأزمة ولعل أكثرها إلحاحا القاعدة الدستورية وهو الملف الأكثر صعوبة على الإطلاق للتوافق عليها.
وشدد "قزيط" ضرورة العمل على تحقيق توافق بين الأطراف الليبية حول أسهل المسارات وأيسرها والانطلاق بعد ذلك للمسارات التي يصعب التوافق عليها سريعا، معربا عن ترحيبه بمبادرة المجلس الرئاسي لحل الأزمة شريطة عدم التركيز على مسار واحد بعينه دون المسارات الأخرى.
إلى ذلك، استعرضت لجنة العدل بمجلس النواب الليبي مبررات وأسباب استحداث المجلس للمحكمة الدستورية والتي من بينها تجنيب المحكمة العليا ويلات الضغوط السياسية، وشدد رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب الليبي الهادي الصغير في بيان له، على أن القانون هدفه "تجنيب المحكمة العليا ويلات الضغوط السياسية والتحشيد والضخ الإعلامي وربما التضييق المتوقع من بعض الأطراف ذات النفوذ المسلح والتي تمتلك المال الفاسد"، مشيرا إلى أن هذه التحديات كانت دافعا للبرلمان لاستحداث محكمة دستورية يتم اللجوء إليها بقنوات وأدوات محددة سلفا وفي أضيق الأطر.