أكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن التونسية، حرص الدولة على تعزيز مكانة الأسر والنهوض بأوضاعها بإعتبارها وحدة اقتصادية واجتماعية ونفسية تسهم في استقرار وتوازن أفرادها بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة .
جاء ذلك في بيان للوزارة بمناسبة الاحتفال، اليوم الأحد، باليوم الوطني للأسرة تحت شعار "الأسرة التونسية .. فاعل في الصمود الاقتصادي.. ورافد من روافد التنمية".
وذكر البيان أن الوزارة تحرص في تنفيذ سياساتها وبرامجها في سائر المحاور المتصلة بالأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، على تأكيد الدور الاجتماعي للدولة، والنهوض بآليات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر في مختلف ولايات الجمهورية، إلى جانب وضع وتطوير الإطار التشريعي ليتناسب مع المعايير الدولية في مجال الأسرة.
وأضاف البيان أن الوزارة تواصل العمل على النهوض بأوضاع الأسر على المستوى الاقتصادي، ولاسيما الأسر محدودة الدخل وذات الوضعيات الخاصة، وتمكينها من خلال إنشاء مشروعات صغيرة لها للخروج بها من دائرة الفقر والتهميش وفق خطة وطنية تشاركية.
وتابع البيان: " كما تعمل الوزارة من منطلق إيمانها بأهمية حماية الأسرة من كل أشكال التفكك على تنفيذ برنامج "التمكين الاجتماعي للأسر" بهدف تغيير العقليات والتنشئة الاجتماعية السليمة للأبناء المبنية على المساواة والحوار وثقافة اللاعنف واحترام القيم ومعايير السلوك المجتمعي والالتزام بالمحافظة على الحقوق والواجبات ونبذ كافة أشكال التطرف وخطاب الكراهية" .
وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن تعلن الوزارة غدا عن سلسلة من البرامج الجديدة والمشروعات المستقبلية لصالح الأسرة التونسية، خاصة فيما يتعلق بمواجهة الهجرة غير النظامية والحد من الطلاق، إلى جانب تسليم دفعة جديدة من خطابات المشروعات في إطار تنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة .