أكدت جبهة النضال الوطنى الليبية، الاثنين، أن اختطاف المواطن أبو عجيلة المريمى بمثابة "إهانة" لا تليق الشعب الليبي وتستوجب الرد، مشددة على أن الإدارة الأمريكية تخترق الاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أن ملف قضية لوكربى تم إغلاقه منذ فترة بعد توقيع اتفاق بين الجانبين الليبى والأمريكى.
وطالب أعضاء البرلمان الليبي، الاثنين، رئاسة المجلس بعقد جلسة طارئة لمناقشة المستجدات الأخيرة الخاصة بقضية تسليم المواطن الليبي أبو عجيلة المريمي إلى السلطات الأمريكية، واتخاذ ما يلزم من إجراء لمتابعة القضية التي وصفوها بـ"الوطنية" محليا وخارجيا، مشددين على ضرورة تحرير المواطن الليبي وإعادته لأسرته سالما.
وأكد أعضاء البرلمان الليبى في بيان مشترك لهم، اليوم، أن تسليم أي مواطن ليبي لدولة أجنبية خارج إطار القانون يعد جريمة نكراء ومخالفة لكل الأعراف والمواثيق المحلية والدولية، مشددين على أن "قضية لوكربي" قد أقفلت بشكل قانوني كامل، وأن إعادة فتحها يعد تخلي عن المواثيق والعهود الدولية، وتعد سافر من الحكومة الأمريكية واستغلال سيئ للظروف التي تمر بها ليبيا.
وأشار أعضاء البرلمان الليبي إلى قرار مجلس النواب بشأن توجيه تهمة الخيانة العظمى لكل من يحاول فتح ملف لوكربي مجددا ومطالبة النائب العام الليبي بالتحقيق في الواقعة.
بدوره، قال مستشار الأمن القومي الليبى إبراهيم أبوشناف، إن "المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي أضحى "أسيرا" لدى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مفاجئ خلافا لكل التوقعات واستبعادا لكل التحذيرات".