أكد وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، الأربعاء، ضرورة الحد من ظاهرة "سماسرة تصاريح العمل داخل إسرائيل"، نظرا لخطورتها في استنزاف الاقتصاد الفلسطيني واستنزاف قوت العامل الفلسطيني، وأثر ذلك على السيادة الفلسطينية.
وأضاف أبو الجيش، في مؤتمر لمكافحة ظاهرة سماسرة التصاريح، أن العامل يخسر ثلث أجره مقابل تصريح العمل داخل إسرائيل، بينما يتراوح بين 2500 إلى 3000 شيكل، وهو ما يعني أن الاقتصاد الفلسطيني يخسر سنويا ما قيمته أكثر من مليار، و200 مليون شيكل، لصالح سماسرة التصاريح (ما يعادل 400 مليون دولار).
وأوضح، أن العمال الفلسطينيين العاملين داخل إسرائيل يشكلون حوالى 20% من مجموع القوى العاملة الفلسطينية، بواقع 200 ألف عامل فلسطيني، لذلك تسعى الحكومة لتقليل الاعتماد على سوق العمل داخل إسرائيل من خلال خلق فرص عمل في القطاع الخاص أو فتح أسواق عمل خارجية.
وأشار إلى أن إسرائيل تتجاهل تنفيذ كافة بنود بروتوكول باريس الاقتصادي وتعمل بصورة منفردة في آلية تنظيم العمل داخلها؛ بل تسعى لفرض آلياتها في ذلك دون الرجوع للحكومة مخالفة بذلك كافة المواثيق والمعاهدات الدولية.