أكد مجلس القضاء الأعلى أن توقف القضاة عن العمل لم يكن خيارا بل كان قسريا وواقعا مفروضا عليهم في ظل عدم إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية، وتدهور أوضاعهم المعيشية والمادية، التي أمست غير مقبولة بتاتا – على حد وصف المجلس، إضافة إلى تراجع المنح الصحية والتعليمية، وافتقاد المحاكم إلى المقومات التجهيزية الأولية والضرورية.
جاء ذلك في بيان للمجلس بعد اجتماعه اليوم بهدف ما اعتبره توضيحا للحقائق دون الدخول في سجالات ونأيا بنفسه عن لغة الاتهامات والتهديدات.
وأشار مجلس القضاء الأعلى إلى أن انتهاء توقف القضاة القسري عن العمل، مرتبط بعدة أمور أولها الإرادة الواضحة في إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية وتصحيح الوضع المادي للقضاة بالحد المفترض والثابت، وتأمين المقومات التجهيزية الضرورية لتأمين سير العمل في المحاكم.
وأوضح أنه رغم عدم تحقق الأمور المذكورة، فإن العمل في المحاكم لم يتوقف نهائيا، مشيرا إلى أن مجلس القضاء الأعلى طلب من القضاة تسيير العمل القضائي للبت في القضايا الإنسانية والضرورية والملحة، ضمن الإمكانات المتاحة، وذلك إيمانا منه بضرورة تأمين استمرارية مرفق العدالة حتى في أصعب الظروف وأشدها، موضحا أن قضاة لبنان استجابوا لهذا الطلب، آملين مراعاة السلطات المعنية لهذه الإيجابية.
وأضاف مجلس القضاء الأعلى أنه أقسم اليمين على صون كرامة القضاء والقضاة، ويعلم علم اليقين حجم المعاناة غير المسبوقة التي استلزمت من القضاة صمودا استثنائيا، رغم كل ما تعرضوا له من إساءات وتهديدات – على حد ما ورد بالبيان.
وشدد المجلس على أنه لا يسمح بأي تدخل في القضاء، وبأي تعرض للقضاة، ويعتبر أن مثل هذا الأمر غير مقبول ومرفوضا ومتعارضا مع ما يمثله القضاء من سلطة دستورية مستقلة.