دعا رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن إلى رفع وتيرة العمل في شتى القطاعات ضمن مقاربة اقتصادية تضع في صلب أولوياتها تحسين ظروف معيشة المواطنين.
جاء ذلك خلال البيان، الذي نشره رئيس الحكومة الجزائرية، اليوم/ الأحد/ بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة.
وأضاف أن هذه المقاربة التى تتبناها حكومته تعمل على تنويع الاقتصاد و مصادر تمويله، وكذلك تعميم الرقمنة و تطوير البنية التحتية.
ودعا عبد الرحمن إلى التكاتف لتحقيق وثبة أخرى في مسيرة التنمية وإتمام برنامج الإصلاح و التغيير الذى رسم معالمه الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون.
يذكرأن، صادق البرلمان الجزائري، على النص المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية منغسيل الأموالوتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
جاء ذلك خلال الجلسة العلنية التي ترأسها رئيس المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان الجزائري) إبراهيم بوغالي، اليومالثلاثاء، بمقر المجلس بالجزائر العاصمة، وحضرها وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي.
ويهدف هذا المشروع إلى مواكبة التشريع المعمول به في الوقت الراهن للمستجدات الدولية وتكييف المنظومة القانونية بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها الجزائر، فضلا عن دوره كأداة في حماية الاقتصاد.
وأضاف أن محاور مشروع القانون تنقسم إلى ٥ محاور أساسية تتعلق بعضها بمراجعة عدد من المصطلحات لتكون أكثر دقة، وتحديد واجبات المتدخلين في عملية الوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها.
كما حدد النص القانوني العقوبات الإدارية المسلطة على المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية كالمحامين والموثقين في حالة إخلالهم بالواجبات المفروضة عليهم.