قررت اللجنة الوزارية المعنية بمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، تكليف وزارة المالية بإعداد تصور أولي لزيادة أجور موظفي القطاع العام، على أن يتم إقرار هذا الموضوع في جلسة قريبة لمجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزراء التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، والعدل القاضي هنري الخوري، والمالية يوسف خليل، والتنمية الادارية نجلا رياشي، والاتصالات جوني قرم، والسياحة وليد نصار، والداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، وعدد من المسئولين.
وأوضحت اللجنة أنه تم التوافق على تكليف وزارة المالية بإعداد تصوّر أولي يتعلق ببدل إنتاج إضافي يعطى لموظفي القطاع العام وبدل نقل، على أن يتم إقراره في جلسة قريبة لمجلس الوزراء.
يأتي ذلك بعد الانهيار الكبير في سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي، حيث بلغ متوسط سعر الصرف اليوم في السوق غير الرسمية 81 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما كان متوسط سعر الصرف في مطلع العام الجاري قرابة 42 ألف ليرة للدولار الواحد، وهو ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الوقود وتكلفة الانتقالات للموظفين وخصوصا في ظل تدني الدخل وغياب رؤية محددة لإصلاح الأجور.