بدأت جلسة مجلس الوزراء اللبناني برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني، بحضور ثلثي أعضاء مجلس الوزراء المكون من 24 عضوا في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية بالعاصمة بيروت.
شارك في الجلسة نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي، ووزراء المالية يوسف الخليل، والأشغال العامة والنقل علي حميه، والشباب والرياضة جورج كلاس، والزراعة عباس الحاج حسن، وشؤون التنمية الإدارية نجلا الرياشي، والصحة فراس الأبيض، والاقتصاد والتجارة أمين سلام، والداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، والإعلام زياد مكاري، والتربية القاضي عباس الحلبي، والاتصالات جوني القرم، والصناعة جورج بوشكيان، والعمل مصطفى بيرم، والسياحة وليد نصار.
وتعد جلسة اليوم هي الرابعة لمجلس الوزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية منذ الفراغ الرئاسي، في 31 أكتوبر الماضي، وسط جدل متواصل حول دستورية انعقاد الجلسات لكون الحكومة مستقيلة، منذ مايو الماضي، وتمارس مهامها الأصلية في حدود تصريف الأعمال فقط، بينما ينص الدستور اللبناني على انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية لمجلس الوزراء مجتمعا في حال الفراغ الرئاسي.
ويتضمن جدول الأعمال نظر طلب وزير المالية الموافقة على تحصيل الواردات وصرف النفقات على أساس القاعدة الاثنتي عشرية، وذلك اعتبارا من أول فبراير الجاري وحتى صدور قانون موازنة العام 2023، والذي لم يتم وضعه من الأساس.
ويناقش المجلس أيضا طلب الهيئة العليا للإغاثة استكمال أعمال مسح الأبنية المتصدعة وغير القابلة للسكن نتيجة الهزة الأرضية أو العوامل الطبيعية من قبل البلديات، وتأمين سلفة بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية بدل إيواء للوحدات التي توصي لجان الكشف بإخلائها وعلى أن يحدد بدل الإيواء بقيمة 30 مليون ليرة لبنانية عن مدة ثلاثة أشهر، ويشمل كل وحدة سكنية مأهولة ومتضررة ومصنفة غير صالحة للسكن، إضافة إلى الطلب من الإدارات العامة الكشف عن المنشآت التابعة لها وإيداع تقرير مفصل بالموضوع لدى الهيئة العليا للإغاثة.
كما يشمل الجدول بندين بمشروعي مرسومين لزيادة أجور العاملين في القطاع العام للدولة والعسكريين.