حذر وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جوني القرم من انهيار شركة أوجيرو (شركة الاتصالات الوطنية اللبنانية)، مشددا على أن بلاده لن تتحمل هذا الأمر.
ودعا الوزير اللبناني المسئولين في وزارة المالية ورئاسة الوزراء إلى الإسراع فورا في تنفيذ القرار التي تم اتخاذها خلال اجتماعات مجلس الوزراء، معتبرا أن ما وصفه بالتلكوء سيؤدي إلى القضاء على هيئة أوجيرو.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي للوزير اللبناني اليوم بحضور المدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية دعا خلاله موظفي "أوجيرو" للعودة للعمل مرة أخرى ووقف الاضراب المستمر منذ يوم الجمعة الماضي احتجاجا على تدني الأجور وعدم الحصول على الرواتب، وهو ما تسبب في انقطاع خدمات الاتصالات والانترنت عن عدد من المناطق في لبنان.
وقال قرم "لن أكون مستعدًا لحرمان 5 ملايين مواطن من حقهم بالإنترنت بسبب إضراب موظفي الهيئة، ولن أكون مستعدًا أبدا لفصل لبنان عن عالمه الخارجي، ولن أقبل من موقعي أن تنفصل أي مؤسسة أو شركة عن شبكة الإنترنت، ولا أن يحرم أي طالب أو منزل من هذه الخدمة".
وأضاف أن المؤسسات العامة في لبنان تواجه أصعب مرحلة اقتصادية بتاريخ الجمهورية اللبنانية .. مشيرا إلى أن إضراب نقابة موظفي هيئة أوجيرو جاء في وقت كان يحاول فيه وبشتى الوسائل التي أتاحها القانون أن يجد حلاّ ومخرجا لمطالب الموظفين.
وأشار إلى أن كل مطالب الموظفين محقة معتبرا أنهم يعانون تماما كما يعاني أي موظف أو مواطن آخر جراء الأزمة الاقتصادية والمعيشية والمالية التي يمر بها لبنان وخاصةّ القطاع العام.
واعتبر الوزير القرم أن إضراب الموظفين هو بمثابة قرار متسرّع اتّخذتْه النقابة ولم تنتظر ما ستئول إليه المساعي والحلول، مشيرا إلى أن أي قرارات لزيادة الرواتب والأجور لا تخضع إلى سلطته كوزير، ولكنها أمورا مناطة حصرا بمجلس الوزراء مجتمعًا.
وشدد على أن هيئة أوجيرو تعاني الأمرّين بسبب الأزمة الاقتصادية من جهة، والتلكّؤ بتنفيذ ما أقر في جلسات مجلس الوزراء في الخامس من شهر ديسمبرالماضي وخصوصا عقد الصيانة بقيمة ٥٤ مليار ليرة وسلفة خزينة بـ ٤٦٩ مليار ليرة.
وأوضح أن أوجيرو تعاني من عيب عدم إقرار موازنة ٢٠٢٣، مشيرا إلى احتياج الشركة للمازوت والزيت والصيانات التي تقوم بها والكابلات التي تحتاجها خلال عملها والتي تكون تكلفتها حصرا بالدولار.
وأكد الوزير أن الاستمرار بما وصفه بالإجحاف بحق أوجيرو ستكون آثاره أكثر من خطيرة ومأسوية على الصعد كافة، معتبرا أن سقوط هذا القطاع يعني تهديد الاقتصاد والأمن والصحة والتربية والوضع الاجتماعي برمته.