وصلت إلى مرفأ اللاذقية فى سوريا اليوم الأحد الباخرة "ليدى ميا" والتى تحمل 57 وحدة سكنية مقدمة من جمهورية الصين الشعبية، وبحسب وكالة الأنباء السورية، تحمل الباخرة على متنها 57 وحدة سكنية بوزن 420 طنا للمتضررين من الزلزال.
وسارعت الصين إلى تقديم المساعدات ومد العون للحكومة السورية عقب تعرضها للزلزال المدمر الذى وقع فى فبراير الماضى.
وقدر تقرير سريع للأضرار فيسورياأصدرهالبنك الدولي، أن زلزالى 6 فبراير، اللذين ضربا تركيا وسوريا، تسببا بأضرار مادية مباشرة فى سوريا تُقدر بنحو 5.1 مليارات دولار.
كما قدّر التقرير القيمة الحالية للرصيد الرأسمالى المتضرر والمُدمّر بحوالى 10% من الناتج المحلى الإجمالى، وقد شملت الأضرار الواسعة النطاق 4 محافظات، يعيش فيها نحو 10 ملايين من سكان البلاد.
ويقدم تقرير التقدير الشامل السريع للأضرار بعد وقوع الكوارث في سوريا (GRADE)تقديراً واسع النطاق وأولياً للأضرار المادية المباشرة في سوريا وتوزيعها المكاني، من خلال منهجية مكتبية عن بعد، وباستخدام مزيج من نماذج الأضرار الناجمة عن الزلازل، ونماذج الأخطار الثانوية للفيضانات، بالإضافة إلى تقدير قيمة الرصيد الرأسمالي لمختلف الأصول والقطاعات. ونظراً لدرجة عالية من عدم اليقين فيما يتعلق بعدد من عناصر هذا التقدير الأولي، تتراوح تقديرات إجمالي الأضرار المباشرة باستخدام تكاليف الاستبدال بين 2.7 و 7.9 مليار دولار أميركي. ولا يتضمن التقرير الآثار والخسائر الاقتصادية التي لحقت بالاقتصاد السوري في نطاقها الأوسع، مثل تعطل الإنتاج أو أنشطة الأعمال، وفقدان الدخل، وتكاليف المساكن المؤقتة وتكاليف الهدم، والتي تتطلب تقديراً أكثر تعمقاً.
ويخلص التقرير المنشور على الموقع الرسمي للبنك الدولى إلى أن حلب التي يبلغ تعداد سكانها 4.2 ملايين نسمة، كانت أشد المحافظات تضرراً إذ سجلت 45% من مجمل الأضرار التقديرية (2.3 مليار دولار) تلتها إدلب (بنسبة 37% أو 1.9 مليار دولار) واللاذقية (بنسبة 11% أو 549 مليون دولار).
وتسبب الزلزال اللاحق الذي وقع في 20 فبرايربأضرارٍ إضافية بالمناطق الحدودية في اللاذقية وإدلب وحماة وحلب، فيما كانت إدلب واللاذقية الأشدَ تضرراً. ويُبين التقرير أن استمرار الهزات الارتدادية من المرجح أن يرفع تقديرات الأضرار بمرور الوقت.
وتمثل الأضرار المباشرة للمباني السكنية حوالي نصف إجمالي الأضرار في المناطق المتضررة (بنسبة 48.5% من القيمة المتوسطة أو 2.5 مليار دولار)، في حين تشكل الأضرار في المباني غير السكنية (مثل المنشآت الصحية والمدارس والمباني الحكومية ومباني القطاع الخاص) ثلث الأثر الإجمالي (بنسبة 33.5% أو 9.7 مليارات دولار). وتمثل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية 18% من إجمالي الأضرار (0.9 مليار دولار). ويشمل ذلك النقل والبنية التحتية الحيوية للكهرباء والمياه وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتشمل تقديرات الأضرار التي لحقت بالقطاع السكني وغير السكنى الأضرار المباشرة التى لحقت بجميع المبانى والإنشاءات، بما في ذلك مواقع الإرث الثقافي في حلب والمرقب وكوبانى.
تجدر الإشارة هنا إلى أن تقدير الخسائر على صعيد مواقع التراث الثقافي يأتي أقل من قيمتها بنسبة عالية، نظراً لأن قيمة هذه الخسائر تُعد معقدة ويصعب تقديرها كمياً.