أكدت الحكومة المغربية في ردها على انتقادات هيئات مهنية للصيادين الإسبان يتهمون نظراءهم المغاربة بالصيد في المجال البحري الخاص ببلادهم، بمعاقبة المتورطين في هذا النوع من الخروقات.
وجاء رد الحكومة، بعد يومين من نشر إحدى الهيئات المهنية للصيادين الإسبان بيانا شديد اللهجة، تتهم فيه صيادين مغاربة بخرق المجال البحري الخاص بإسبانيا، على مستوى البحر الأبيض المتوسط.
وأشار الناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، بمعاقبة المتورطين المخالفين للقانون في هذا النوع من الخروقات.
واعتبر أن "الإشكالات المرتبطة بمجال الصيد البحرى بين المغرب وإسبانيا طبيعي أن تحدث من وقت لآخر".
وقال: "طبيعي أن تكون بين الفينة والأخرى بعض الإشكالات المرتبطة بهذا المجال، خاصة من قبل بعض مجهزي الصيد في منطقة البحر الأبيض المتوسط بين المغرب وإسبانيا".
وأضاف أن "المغرب حريص كل الحرص على فرض احترام المقتضيات والتفاهمات الجاري بها العمل، وتطبيق كل المقتضيات القانونية في حق كل مجهز من مجهزي الصيد المغاربة يقوم بأي خرق، سواء في ما يتعلق بمجال الصيد أو باستعمال بعض الأدوات والأساليب غير القانونية".
يشار إلى أن مثل هذه الوقائع والانتقادات المتبادلة بين الصيادين المغاربة والإسبان مثلت موضوع خلاف وتجاذبات طيلة السنوات الماضية، بسبب المساحة الضيقة التي تفصل بين البلدين على مستوى البحر الأبيض المتوسط المعروف بثروته السمكية المتنوعة وذات الجودة العالية.