قرر رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة والاستثنائية لصالح قطاع الصحافة المكتوبة، بعد ساعات من دعوة أطلقتها النقابة العامة للإعلام فى تونس، لوضع شارة حمراء بكافة مؤسسات الصحافة المكتوبة يومى 28 و 29 يوليو الجارى، بهدف الإعلان عن إضراب عام فى كافة المؤسسات الإعلامية، احتجاجا على عدم تنفيذ مطالب العاملين فى قطاع الصحافة المكتوبة.
وأفاد بيان لرئاسة الحكومة التونسية، اليوم السبت، أن الإجراءات شملت ضمانا اجتماعيا لمدة خمس سنوات، وإعادة جدولة ديون مؤسسات الصحافة المكتوبة لدى الصندوق الوطنى للضمان الاجتماعى، وتمكين العاملين فى قطاع الصحافة المكتوبة من الانتفاع بالقروض الشخصية، من قبل الصندوق الوطنى للضمان الاجتماعى بصفة استثنائية، لحين إيجاد حلول جذرية للنهوض بالقطاع .
وأضاف البيان أن الإجراءات تتضمنت كذلك تفعيل المنشور الخاص بزيادة المشتريات والاشتراكات العمومية من الصحف والدوريات، وأن المؤسسات المعنية بالانتفاع بهذه القرارات يشترط فيها احترامها للتشريعات السارية فى مجالات العمل والضمان الاجتماعى والضرائب، والتزامها بضوابط وأخلاقيات المهنة.
كانت النقابة العامة للإعلام فى تونس، قد دعت فى وقت سابق اليوم إلى وضع شارة حمراء بكافة مؤسسات الصحافة المكتوبة يومى 28 و 29 يوليو الجاري، فى إشارة إلى الإعلان عن إضراب عام فى كافة المؤسسات الإعلامية، احتجاجا على عدم تنفيذ مطالب العاملين فى قطاع الصحافة المكتوبة، والتى تتضمن زيادة الأجور.