حث الدكتور على بن إبراهيم المالكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، الدول العربية على الموافقة على اتفاقيتى إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، داعيا إلى تحديد موعد قريب لعقد دورة استثنائية للمجلس الوزارى العربى للكهرباء لاستصدار قرار بالموافقة على الاتفاقيتين.
جاء ذلك فى كلمة للأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشئون الاقتصادية في افتتاح أعمال الاجتماع الثامن والثلاثين للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء الذي انطلق صباح اليوم الخميس، في مقر الجامعة العربية برئاسة قطر.
وقال المالكي إن السوق العربية المشتركة للكهرباء تعتبر الوسيلة الأهم لتحقيق الغاية من مشروعات الربط الكهربائى العربى الشامل، وما يتبعه من تهيئة بنى تحتية مؤهلة لإتمام عمليات تبادل تجارة الكهرباء بشكل متكامل بما يحقق الكثير من المزايا الاقتصادية والاجتماعية لكافة الدول المشاركة في السوق بشكل تنافسي يضمن حقوق كل جهة، ويتيح لها التبادل التجاري بشكل آمن وموثوق.
وأضاف أن البرنامج التجريبي لوظائف السوق وآلية التسعير الإقليمية تعتبر إحدى الأدوات المهمة التي ساهم بها البنك الدولي ضمن جهوده المتعددة في إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، إلى جانب كونها وسيلة للتحقق من قابلية السوق للتنفيذ على أرض الواقع.. وتابع قائلا "لقد آن الأوان أن يتوج هذا العمل المستمر منذ إنشاء مجلس وزراء الكهرباء العرب وحتى الآن بالموافقة على اتفاقيتي إنشاء السوق العربية المشتركة لترى النور ولتحقق ثمرة المجهودات المبذولة طيلة الفترة السابقة".
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ العديد من الخطوات الهامة بتكاتف جميع الجهات المعنية بإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، من حيث إعداد وثائق السوق المطلوبة متضمنة اتفاقيتي السوق والتي تعد حجر الأساس لإقامة سوق عربية مشتركة فعلية للكهرباء، ثم تعديلها ومراجعتها وضبطها حتى وصلنا إلى استيفاء النصاب القانوني لاعتمادها من المجلس الوزاري العربي للكهرباء.
وقال المالكي "إننا ومن خلال اجتماعنا الهام اليوم نتطلع إلى وضع هذا المشروع الفاصل على أولى خطوات التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، وذلك من خلال تحديد موعد قريب لعقد دورة استثنائية للمجلس لاستصدار قرار بالموافقة على الاتفاقيتين".
وأكد أن من بين موضوعات جدول أعمال المجلس اليوم هو الاستراتيجية العربية للهيدروجين الأخضر الذي يطلق عليه "وقود المستقبل"، مشيرا إلى أهمية هذا الموضوع.
وأوضح المالكي أن جدول الأعمال يتضمن بندا بشأن مراجعة النظام الأساسي واللائحة الداخلية للمجلس، والذي يعد من أهم خطوات إنجاح عمل المجلس ومكتبه التنفيذي، حيث سيساهم هذا النظام بعد مراجعته وتعديله من قبل فريق خبراء من الدول العربية إلى الوصول للأهداف المرجوة لتنظيم وتحديد علاقة المؤسسات واللجان العاملة تحت مظلة المجلس مع بعضها البعض ومع مؤسسات العمل العربي المشترك العاملة في مجال الطاقة.