وافق البنك الدولي على منح المغرب قرضًا بقيمة 450 مليون دولار لدعم تنفيذ "إصلاح صحي طموح" يهدف إلى تحسين الحصول على رعاية صحية ذات جودة للجميع.
وأوضحت البنك الدولي - في بيان الاثنين - أن "المغرب يقوم حاليا بتنفيذ أحد أكثر إصلاحات المنظومة الصحية طموحا وشمولية في العالم، ما يدل على التزامه بتطوير الرأسمال البشري".
وأضاف البيان أن الإصلاح يهدف إلى تحسين نتائج وجودة الخدمات الصحية، بفضل استجابة أفضل على جميع مستويات المنظومة، مشيرا إلى أن مساندة البنك الدولي ستساهم في جعل المنظومة "أكثر شمولا".
وقال جيسكو هينتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، إن "تحسين الحصول على الرعاية الصحية الجيدة للجميع شرط أساسي لضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة وتراكم الرأسمال البشري".
وأضاف أن "هذا القرض سيمكن من إرساء أسس نظام صحي قادر على قياس وتحسين الوصول إلى الرعاية وجودة الخدمات للجميع بشكل مستمر".
وسيتيح البرنامج بلوغ هذه النتائج، بفضل مقاربة متعددة الأوجه، تشمل توسيع التأهيل لتعزيز قدرات مهنيي قطاع الصحة، وإحداث حوافز أداء لربطها بالرواتب، وتيسير الوصول إلى الخدمات الصحية في المناطق التي تكون فيها الاحتياجات أكثر أهمية، وتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية عالية الجودة، والتقييمات المنتظمة لجودة الرعاية على المستوى الإقليمي.
وسيعمل هذا البرنامج، كذلك، على تعزيز حكامة المنظومة الصحية، بفضل إصلاحات تهدف إلى إضفاء اللامركزية على الأنظمة، وتحسين صيغ الأداء، وتعزيز منصات تبادل المعلومات وتطوير المعطيات الصحية.
وقال دنيجان دوران، الخبير الاقتصادي في مجال الصحة ومدير البرنامج في البنك الدولي إن "هذا الإصلاح سيؤدي إلى تحسين النتائج الصحية وتحقيق منافع اقتصادية للجميع من خلال تحسين تقديم الخدمات الصحية وتجربة المرضى وتعزيز أسس منظومة صحية عالية الجودة".
وأوضح البيان أن برنامج البنك الدولي سيعمل كذلك، وتماشيا مع الأولويات الوطنية للمغرب، على تعزيز قدرة المنظومة الصحية على مكافحة الهشاشة المناخية، والتأكيد على المساواة بين الجنسين وإشراك المواطنين.