عقدت لجنة تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية، المُشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي الليبي رقم 18 لسنة 2023 اجتماعها الأول برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في مدينة سرت بحضور كامل أعضائها.
أثنى المشاركين بالاجتماع على استجابة المؤسسات المعنية بمسألة الانفاق العام والقضايا المرتبطة به، وتعزيز الشفافية لمبادرة المجلس الرئاسي بتشكيل اللجنة، للعمل وفق آلية وطنية تُعزز حالة الاستقرار بالبلاد، وتُنتج حلولاً فنية لمسألة الانفاق العام، وضمان انتشار أوسع لمشاريع التنمية بكافة مناطق ليبيا، ومتابعة تحصيل الإيرادات العامة، وتنظيم ودعم المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية وقطاعي الكهرباء والنفط.
أبدى أعضاء اللجنة دعمهم وتأييدهم دعوة رئيس المجلس الرئاسي - رئيس اللجنة، للتكاثف والعمل من أجل ليبيا وعدم تضييع هذه الفرصة التاريخية. كما اتفق المشاركون بالاجتماع على البدء في إعداد لائحة داخلية لتنظيم عمل اللجنة، لضمان أقصى معدلات الفاعلية والمهنية لأعمالها.
وأعلنت اللجنة مطالبتها الجهات الرسمية بإيفادها بالبيانات الدقيقة للإيرادات السيادية لدولة الليبية عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط، ومصرف ليبيا المركزي، والمصرف الليبي الخارجي، ومؤسسات الاستثمارات، والاتصالات والجمارك والضرائب باعتبارها إيرادات سيادية.
دعت اللجنة لتنظيم ومتابعة الانفاق العام وتعزيز الشفافية أبناء الشعب الليبي كافة، لمواصلة وحدتهم في مواجهة محاولات إعادة البلاد لمربع الانقسام، وأن يتم توسيع دائرة النقاش والتفاعل حول اللجنة وأعمالها من كل المهتمين والخبراء من أبناء الشعب الليبي الكريم، تحقيقاً لإحداث توافق وطني حول مخرجات عمل هذه اللجنة.
دعت اللجنة العليا لتنظيم ومتابعة الانفاق العام وتعزيز الشفافية، بعثة الأمم المتحدة للدعم والمشورة لدى ليبيا، والدول الصديقة والشقيقة إلى مواصلة تأييد توجه المؤسسات الوطنية الليبية نحو إيجاد صيغ وطنية لحل المسائل الخلافية بينها، من أجل تهيئة الظروف الملائمة للتوجه نحو إجراء انتخابات وطنية وفق قوانين عادلة ونزيهة، وإنتاج سلطة منتخبة مدنية موحدة تنتقل بليبيا إلى مرحلة الاستقرار الدائم الذي تتحقق خلالها كافة المصالح المشتركة لليبيين وشركائهم في التنمية.