تونس:عضويتنا بالمحكمة الجنائية الدولية قرار سيادى لا يخضع لتدخل الاتحاد الإفريقى

أكد وزير الشؤون الخارجية التونسى خميس الجهيناوى أن عضوية بلاده بالمحكمة الجنائية الدولية يعد قرارا سياديا، لا يخضع لتدخل الاتحاد الإفريقي.

جاءت تصريحات الجهيناوى ردا على سؤال طرحه النائب عن حزب التيار الديمقراطى نعمان العش، فى الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التونسى اليوم الخميس للاستفسار حول مدى صحة الأنباء التى تحدثت عن عزم تونس الانسحاب من نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال الجهيناوى "موضوع الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية يبقى قراريا سياديا للدول الأعضاء فى الاتحاد الإفريقى شأنه شأن قرار الانضمام، وليس للاتحاد الإفريقى أن يتدخل فيه، وهذا هو موقف تونس وستعبر عنه فى مراحل طرح هذه المسألة فى المستقبل".

وأضاف: "تونس انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2011 تجسيدا للمبادئ التى يقوم عليها نظامنا الديمقراطى والتى تكرس حقوق الإنسان، وخاصة مبدأ عدم الإفلات من العقاب".

ونوه إلى أن عام 2013 شهد انعقاد قمة استثنائية للاتحاد الإفريقى لتناول مسألة علاقة عدد من الدول الإفريقية بالمحكمة الجنائية الدولية، وعبرت تونس خلال هذه القمة عن تحفظها إزاء وجود مساع قد تؤدى إلى الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار إلى أن الاتحاد الإفريقى كان قد قرر خلال دورته العادية الـ25 فى جوهانسبرج عام 2015، إنشاء لجنة وزارية مفتوحة، (تونس ليست عضوا فيها) لوضع استراتيجية قد تفضى للانسحاب من هذه المحكمة، واتخذت قرارا بذلك.

ولفت الجهيناوى إلى أن تلك المسألة أخذت منحى تصاعديا منذ إنشاء هذه اللجنة خلال تولى الرئيس الزيمبابوى روبرت موجابى رئاسة الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أنه كان من المقرر أن يجتمع أعضاء هذه اللجنة فى مجلس الأمن الدولى فى 29 يونيو 2016 إلا أن الاجتماع تأجل إلى وقت لاحق.