أقر مجلس النواب العراقى قانون العفو العام، بعد فشل تمريره الأسبوع الماضى نتيجة انسحاب كتلة حزب الدعوة البرلمانية التى يترأسها رئيس الوزراء العراقى السابق نورى المالكى.
ويتوقع أن يشمل القانون عشرات الآلاف من السجناء الذين تقول كتل سياسية إنهم أدينوا نتيجة انتزاع الاعترافات منهم بالقوة تحت التعذيب أو الابتزاز.