قال اتحاد الشغل التونسى اليوم الأربعاء إنه يرفض بشدة مقترح الحكومة بتجميد زيادة رواتب القطاع العام ووصفه بأنه تهديد للاستقرار الاجتماعى وذلك فى خطوة قد تعقد جهود الحكومة للمضى قدما فى إصلاحات اقتصادية.
كان رئيس الوزراء يوسف الشاهد قال انه سيناقش مع اتحاد الشغل مقترحات بتأجيل الزيادة المقررة فى رواتب العام المقبل الى 2019 ضمن خطط تهدف لخفض عجز الميزانية بطلب من المقرضين الدوليين.
وقال الاتحاد الذى يضم حوالى 800 ألف عضو فى بيان عقب اجتماع وفد منه مع الحكومة "يعلن الاتحاد رفضه المطلق لأى تأخير أو إلغاء للزيادات المتفق فى شأنها."
وتقول الحكومة إن العجز المتنامى فى الميزانية يدفعها لاتخاذ خطوات وصفها الشاهد بأنها "تضحيات استثنائية يجب أن يتقاسمها كل التونسيين". وتعادل الأجور فى تونس حوالى 13.5 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى وهى من أعلى المعدلات فى العالم وفقا لمسؤولى صندوق النقد الدولي.
وقال رئيس الوزراء لرويترز الأسبوع الماضى إنه يتوقع أن يرتفع عجز الموازنة بنهاية 2016 إلى 6.5 بالمئة من 4.4 بالمئة فى 2015 مضيفا أن حكومته تستعد لتدشين حزمة إصلاحات اقتصادية لخفض العجز من بينها تجميد زيادة الأجور وإصلاحات ضريبية جديدة لكنه أضاف أن الاصلاحات ستكون بالتوافق مع الشركاء الاجتماعيين فى إشارة للاتحاد.
وأمس الثلاثاء قالت وزيرة المالية لمياء الزريبى إن الحكومة سترفع ضريبة القيمة المضافة وضرائب المركبات وسعر الكهرباء.