اعتبرت مجموعة الازمات الدولية فى تقرير نشرته الجمعة ان الاتفاق السياسى الليبى الموقع قبل نحو عام وصل الى طريق مسدود، وان هناك حاجة ملحة لاطلاق مفاوضات جديدة تشمل خصوصا اللاعبين الامنيين بهدف تعديل هذا الاتفاق.
فى ديسمبر 2015، وقع سياسيون ليبيون الاتفاق بوساطة من الامم المتحدة فى مدينة الصخيرات فى المغرب املين فى انهاء النزاع العسكرى والسياسى فى البلاد الغنية بالنفط عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود مرحلة انتقالية لعامين تنتهى بانتخابات.
لكن رغم ولادة هذه الحكومة بدعم دولى كبير وانتقالها الى طرابلس فى نهاية مارس، الا انها فشلت فى ترسيخ سلطتها على كامل ليبيا بعدما عجزت عن الحصول على ثقة البرلمان المنتخب الذى يتخذ من شرق البلاد مقرا له ويدعم حكومة منافسة لحكومة الوحدة.
كما انها لم تتمكن من ايجاد حلول للمشاكل اليومية التى يواجهها الليبيون، وعلى راسها نقص السيولة فى المصارف وارتفاع سعر صرف الدولار فى السوق الموازية.
ويطالب اعضاء فى البرلمان باعادة اطلاق مفاوضات حول الاتفاق السياسى قبل منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، داعين الى الغاء مادة قد تؤدى الى خسارة قائد القوات الموالية لهذا البرلمان، العسكرى النافذ خليفة حفتر، لمنصبه كقائد للقوات المسلحة.